(٤) مضى مدة الخيار بلا اختيار ممن له الخيار .
(٥) تعيب محل العقد أو هلاكه بأى سبب من الأسباب في يد متملكه من العاقدين عندما يكون الخيار له، وعلى ذلك إذا تعيب المبيع في يد المشترى، وكان الخيار بله أو هلك في يده والخيار له كذلك (۱) فإن خياره يبطل ويلزم عقد البيع بالنسبة له (۲) ، لافرق في ذلك بين أن يكون كل من التعيب والهلاك بسبب سماوى
أو نتيجة اعتداء عليه من البائع أو من المشترى، أو من أجنبى عند العقد (۳) . (٦) إذا كان محل العقد عقارا، واشترط الخيار للمتملك، ثم طلب الشفعة بذلك العقار في مدة الخيار فإن خياره يبطل ويلزم العقد، إذ يعتبر هذا الطلب إجازة للعقد، فإنه لا يستحق الشفعة إلا إذا كان وقت البيع مالكا للعقار، وهو لا يملكه إلا إذا أجاز العقد، ولذا يبطل خياره بمجرد الطلب في
=
،
ص
مي
قال أيضا : ولو باع أب أو صبى بخيار فبلغ الصبي في المدة قال أبو يوسف: يتم البيع ويبطل مال می الخيار. وعن محمد في ذلك ثلاث روايات. وجاء في الفتاوى الهندية ( ج ۳ . ١٤٣ : التحقيق أن الإغماء والجنون لا يسقطان الخيار والذي يظهر لى : أن المراد بالجنون في عبارة جامع الفصولين: المطبق، وفي عبارة الهندية المتقطع الذى يزول قبل انتهاء مدة الخيار، بدليل قرنه بالإغماء، وقد يقال: إذا كان المراد به في عبارة جامع الفصولين : المطبق، لم يكن لحدوثه أثر في إسقاطه على قول الإمام، وذلك لسقوط الخيار حينئذ عند انتهاء المدة، وهذا إذا لم تشمل عبارته جنون الموكل فإن شملت - كما هو الظاهر منها ـ وكان جنون الموكل مسقطا خيار الوكيل ظهرت الفائدة فى الإسقاط، لأنه إذا كان جنون الموكل مطبقا سقط به خيار الوكيل، وإن كان غير مطبق لم يسقط، كما هو الحال في الإغماء إذا أصابه. وفى البحر ( ج ) ص . ٢٠ : التحقيق أن الإغماء والجنون لا يسقطان الخيار إنما المسقط له مضى المدة فيهما من غير اختيار ولذا لو أفاق قبل مضيها رفسخ جاز، ولو سكر من خمر لا يبطل خياره ولو سكر من بنج يبطل. (1) كيف يصح البيع ويلزم مع هلاك محله قبل تمامه؟ أجيب عن ذلك بأن الهلاك لابد أن يتقدمه في العادة عيب يمنع الرد فيلزم به العقد قبل فوات ،محله، راجع رد المحتار (ج) (۲) لافرق فى الحكم بين أن يكون الهلاك قبل فسخ المشترى أو بعده قبل رده إلى البائع، وذلك لأن تمام الفسخ بالرد فإذا هلك قبل الرد، بطل الفسخ ولزم العقد، والفسخ بالخيار يحتمل الرفع، ولذا يجوز للعاقدين بعد الفسخ أن يتفقا على فسخ هذا الفسخ واعادة العقد، (۳) وإذا لزم بالعقد بالنسبة له وجب عليه كل الثمن، وليس له حق المطالبة بنقصه لدخول المبيع في ضمانه من وقت تسلمه، فإذا تعيب أو هلك كانت نتيجة ذلك عليه ـ ثم امتنع عليه أن يرده على بائعه بحالته من العيب أو التلف وقد تسلمه منه سليما فيطل لذلك خياره، وهذا بقى على عيبه حتى انتهت مدة الخيار، أما إذا زال العيب قبل انتهائها فإن الخيار يعود له وله بعد عوده أن يختار ما بقيت المدة، وقد يتردد النظر في قبول الحكم بقوط الخيار عندما يكون التعيب أو الهلاك بفعل البائع، لأنه يتضمن أن للبائع سلطانا على حق المشترى فى الخيار. فإذا أراد حرمانه من هذا الحق تعدى على المبيع فعابه فيسقط بذلك خيار المشترى، وذلك ما يتنافى مع شرع الخيار ومع ما للحقوق من حماية واجبة، ولذا نقل صاحب جامع الفصولين عن محمد أن تعيبه، إذا كان بفعل المملك لا يسقط به خيار العاقد الآخر ح١
وعند ذلك يعود
ص
. ٢٤٣
كما كان .
۳۷۲
ص ٣٧٢