أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٧٠

1 (۱) إجازة العقد في مدة الخيار ممن له الخيار سواء أكانت صريحة بالقول، ص مراعاة - عندما يكون الخيار للبائع، راجع التبيين (ج) ٢٠ والبحر (ج ٢ ص ٩) والبدائع ج ٥ ص ٣٦٤) . وذهب مالك في أصح الأقوال إلى أن اشتراط الخيار في العقد يحول دون ترتب آثاره عليه أيضا، وعلى ذلك فالمبيع في زمن الخيار لايزال مملوكا للبائع، سواء أكان الخيار مشروطا له أم مشروطا للمشترى، أم مشروطا لهما. وهو قول لأحمد والشافعية ولذا قال المالكية: إن إمضاء العقد نقل للملك لا تقرير له، ومقتضى ذلك فيما يظهر لي : أن الثمن زمن الخيار لا يزايل ذمة المشترى. ومما تفرع عن مذهبهم هذا: مسألة الضمان ومسألة النماء والنفقة فذهبوا إلى أن ضمان المبيع في مدة الخيار على البائع ولو كان في يد المشترى، وذلك . مع شروط يرجع إلينا في كتبهم. وإلى أن نماءه وزوائده ملك للبائع متى كانت حادثة زمن الخيار. سواء أجيز العقد وصار المبيع ملكا للمشترى أم فسخ وذلك كالأجرة واللبن والبيض والثمرة والأرش المأخوذ من جنى على المبيع زمن الخيار ماعدا الولد والصوف فهما للمشترى عند إجازة البيع لأنهما كالجزء من المبيع. وكذلك نفقات المبيع زمن الخيار فإنهم الزموا بها البائع بناء على ملكه، وهناك قول آخر وهو أن ملك المبيع في زمن الخيار للمشترى إلا أنه ملك غير تام ولعدم تمامه كان ضمان المبيع فيه على البائع أيضا . راجع الخرشي (ج) ص ۱۳۷) والشرح الكبير للدردير ج ٣ ص ١١٠٤. عن وذهب الشافعي إلى أن ملك المبيع في مدة الخيار لمن له الخيار. فإن كان الخيار للبائع وحده لم يزل ملكه المبيع وظل في ملكه كما يظل الثمن في ملك المشترى حينئذ، وإن كان الخيار للمشترى وحده تملك المبيع كما يتملك البائع الثمن، وعلى هذا فاشتراط الخيار للبائع يحول دون ترتب آثار عقد البيع عليه، واشتراطه للمشترى لا يحول دون ترتب آثاره عليه فينتقل ملك المبيع إلى المشترى وملك الثمن إلى البائع. وإذا شرط الخيار لهما معا فاحكم موقوف لا يظهر أمره حتى يظهر مآل العقد، فإن تم البيع ظهر أن المبيع ملك للمشترى، وأن الثمن ملك للبائع من حين العقد، وإن فسخ البيع ظهر أن المبيع لم يخرج من ملك البائع وأن الثمن لم يزايل ملك المشترى، وعلى هذا الأساس يكون الحكم على زوائد المبيع الحادثة في مدة الخيار، كاللبن والثمرة والحبوب وما أشبه ذلك، فتكون لمن كان له الملك في هذه المدة - ولو فسخ العقد في نهايتها بعد حدوثها - وذلك بناء على الأصح من أن النسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وأن الملك عند الإجازة لا يستند إلى وقت حدوث العقد بل يبتدىء من وقتها، وعلى ذلك تكون الزوائد للمشترى إذا كان الخيار له ولو نسخ العقد. وتكون للبائع إذا كان الخيار له ولو أجيز العقد. راجع نهاية المحتاج وحاشية الشبراملي عليه (ج٤ ص ۱۹) وروض الطالب (ج ٢ ص ١٥٣. وقد يلاحظ على هذا المذهب أن خيار البائع إذا منع أن تترتب آثار العقد عليه فلماذا لا يكون له هذا الأثر إذا ما شرط الخيار معه للمشترى؟ فيكون حكم العقد عند اشتراط الخيار لهما كحكمه عند اشتراط الخيار للبائع من ناحية أن شرط الخيار للبائع متحقق في الصورتين واشتراطه للمشترى في إحداهما لايزيد العقد قوة ثم يقال : إذا كان شرط الخيار للبائع يحول دون خروج بدله من ملكه فلماذا لا يكون شرط الخيار للمشترى كذلك حائلا دون خروج بدله من ملكه ؟ فلينظر وجه ذلك، وذهب أحمد إلى أن اشتراط الخيار في العقد لا يحول دون ترتب آثاره عليه، ففى البيع ينتقل ملك المبيع إلى المشترى وملك الثمن إلى البائع، سواء أشرط الخيار لأحدهما وحده أم لهما معا، وهذا هو ظاهر المذهب وهو أقوال الشافعي، وعلى هذا الأساس يكون الحكم على الزيادة والتلف .والنفقة. فإذا كانت الزيادة منفصلة سواء أكانت متولدة أم غير متولدة وقد حدثت في مدة الخيار فهى للمشترى في جميع الأحوال، سواء أحدثت في يد البائع أم في يد المشترى، وسواء أكان الخيار لهما أم لأحدهما، وسواء أمضى العقد أم فسخ، وذلك كالثمرة والولد واللين والبيض والأجرة والحيوب لأنها مال مملوك للمشترى، وفسخ العقد إنما يكون من وقت الفسخ لا من وقت إنشائه - وإذا كانت متصلة متولدة كالسمن والجمال وتعلم الصنعة فإنها تتبع أصلها، إن أمضى للبائع والحمل عند العقد يعتبر مبيعا لا زيادة. وإن العقد كانت مع المبيع للمشتري، وإن فسخ كانت معه أحد = ۳۷۰
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.