خيار الشرط
التعريف به ولمن يثبت؟ هو ما يثبت لأحد العاقدين أو لغيرهما من الحق في إمضاء العقد أو فسخه بناء على اشتراط ذلك له وعلى ذلك قد يشترط للبائع، كأن يقول شخص لآخر : بعتك هذا الكتاب بخمسين قرشا على أن يكون لى الخيار في إمضاء هذا البيع أو فسخه فى ثلاثة أيام ويقبل المشترى ذلك، وقد يشترط للمشترى فيقول المشترى ابتداء: اشتريته منك على أني بالخيار ثلاثة أيام ويقبل البائع ذلك، وقد يشترط لكل منهما، فيقول البائع بعتك هذا الكتاب على أن يكون لكل منا الخيار فى فسخ هذا العقد وإمضائه في ثلاثة أيام ويقبل المشترى ذلك، وفي هذه الصور قد يكون اشتراط الخيار للعاقد صادرا منه نفسه كما بينا، وقد يكون صادرا من صاحبه ،له كأن يقول البائع : بعتك هذا الكتاب على أنك بالخيار في إمضاء العقد أو فسخه ثلاثة أيام فيقبل المشترى، وفى هذه الصورة يكون الخيار للمشترى لا للبائع، وقد يشترطه أيضا المشترى للبائع، فلا يكون إلا للبائع. فإذا شرط الخيار لأحد العاقدين كان له فقط سواء أكان الشرط منه أم من
صاحبه .
اشتراط الخيار لغير العاقدين وقد يشترط الخيار لشخص آخر غير العاقدين فيشترطه له البائع أو المشترى عندما يريد أن يكون موافقا على الصفقة لخبرته بها (۱) ، كأن يقول البائع أو المشترى بعت الكتاب بكذا، أو اشتريت الكتاب بكذا على أن يكون لفلان الخيار في إمضاء العقد أو فسخه في ثلاثة أيام ويقبل الآخر. وفى هذه الحال يكون الخيار لمن شرط له ، ويكون كذلك لمن اشترطه وإن لم يجعله لنفسه، لأنه لا يسوغ أن يملك غيره ما لا يملكه ،هو ، فكان اشتراطه الخيار لأجنبي عن العقد اشتراطا لنفسه أيضا. وفي هذا خالف زفر، فقال: لا يصح اشتراط الخيار لأجنبي عن العقد، لأن فيه إثبات بعض آثار العقد لغير عاقده، فلا يجوز كجعل الثمن على غير المشترى ورد ذلك بأنه يجوز لمن اشترط له الخيار
(۱) ومن قال بجواز ذلك مالك، كما في تهذيب الفروق، والخرشى ج ۵ ص ١٣٢، وكذا أحمد، كما في كشاف القناع (ج ٢ ص ٥٤٨ والشافعي كما في نهاية المحتاج (ج٤ ص ١٢).
٣٦٢
ص ٣٦٢