خلاصة الباب
الغلط في العقد قد يكون قائما على فكرة مستقرة في نفس العاقد لا تطابق الواقع، وليس في صيغة العقد ما يدل على وجودها في نفسه، ولا على أن العقد قد بنى عليها، وفي هذه الحال لا يكون للغلط أثر ما في صحة العقد، ولا في نفاذه لأن العبرة بالألفاظ لا بالنوايا ولكن إذا تضمنت صيغة العقد ألفاظا لا يتفق الواقع مع معانيها المرادة للعاقدين وقد عقد العقد بناء على أنها تتفق والواقع، ثم ظهر غير ذلك، فإن الغلط في هذه الحال يكون له أثر في العقد. فإن كان في محل العقد كأن يشترى إنسان خاتما من ذهب مشيرا إلى خاتم ظهر أنه من نحاس، فإن العقد يكون باطلا لانعدام محل العقد حينئذ ؛ لأن محله من ذهب والموجود خاتم من نحاس فيبطل العقد لانعدام محله .
وإن حدث الغلط في أوصاف المحل، فإن كان في عقد يقبل الفسخ، كان العقد صحيحا غير لازم بالنسبة إلى من وقع الغلط في ناحيته، كأن يشترى هذه البقرة الحلوب، فإذا هي غير حلوب. وكان يشترى هذا الإناء المصنوع في بلد كذا، فإذا هو مصنوع في بلد آخر فيكون للمشترى الخيار إن شاء أنفذ العقد وأمضاه وإن شاء ،فسخه وإن كان فى عقد لا يقبل الفسخ كالزواج، ولم يكن لمن حصل الغلط في ناحيته حق الفسخ عند الحنفية، كأن يتزوج هذه الفتاة البكر، فإذا
هي ثيب. وقال أحمد : له حق الفسخ .
٣٥٥
ص ٣٥٥