ويوجد عقد الزواج بعبارة واحدة صادرة من شخص واحد وقائمة مقام كل من الإيجاب والقبول ومرجع ذلك إلى قيامه مقام شخصين وقيام عبارته مقام
.
عبارتين. وهذا ماذهب إليه الحنفية خلافا لزفر والشافعي فإنهما قالا : إن مثل هذا العقد لايتم بعبارة واحدة، إذ لا يتصور أن يكون العاقد الواحد مملكا ومملكا (۱) ؛ لأن التمليك نسبة تقتضى وجود طرفين أحدهما مملك والآخر مُملك وقد أجيب عن ذلك بأن طرفي النسبة موجودان فعلا ومن أحدهما كان التمليك بواسطة من قام مقامه وللآخر تم التملك بهذه الواسطة، وقد ورد الأثر دالا على صحة هذا العقد، فقد روى عن رسول الله الله هو أنه قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم، فزوج أحدهما بصاحبه، وهو في العقد كان وكيلا عن كل منهما. غير أن أبا حنفية ومحمدا اشترطا لذلك أن يكون العاقد ذا ولاية من الجهتين حتى تكون إرادته بهذه الولاية إرادة لكل من الجهتين، فلو كان ذا ولاية عن إحداهما وفضوليا بالنسبة للأخرى لم ينعقد عقد الزواج، خلافا لأبي يوسف احتجا بأن العاقد إذا كان فضوليا بالنسبة لأحد الطرفين لم تكن عبارته قائمة مقام عبارتين ؛ ذلك لأنها لاتدل حينئذ إلا على وجود إرادة واحدة فإنه لو كان فضوليا بالنسبة للزوج ووكيلا عن الزوجة فإن إرادته حينئذ هي نفسها إرادة الزوجة، وعندئذ لا يكون إلا إرادة واحدة هي إرادة العاقد وهي في الوقت نفسه إرادة الزوجة، ولا تكون عبارته دالة على غيرها. فلا تقوم مقام عبارتين دالتين على وجود إرادتين مستقلتين. واحتج أبو يوسف بأن العقد تم بين شخصين فضولي ووكيل اتفاقا، وذلك يقتضى أن يتم بعبارة شخص هو فضولي بالنسبة لجانب ووكيل عن الجانب الآخر؛ لأنه يعتبر كأنه حدث بين فضولي ووكيل، ففى الحالين توجد عبارة الفضولي المعبر عن إرادته الخاصة، وهى سها تعتبر عبارة صادرة من الموكل معبرة عن إرادته الخاصة ـ في إحدى
C
(۱) قال السيوطي في الأشباه والنظائر : اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا فيما يأتي : ا - الأب والجد في بيع مال الطفل لهما وبيع مالهما للطفل وكذا في الهبة والرهن . - تزويج الجد بنت ابنه بابن ابنه الآخر على الأصح.
- إذا تزوج الإمام بمن لا ولى لها .
- إذا وكله بالبيع وأذن له فى البيع من نفسه وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة عند بعض الشافعية لانتفاء
التهمة .
٣٢٤
ص ٣٢٤