عندئذ. وإن كان قد اشتراه يثمن حال كان له أن يحبسه عن موكله حتى يؤدى إليه الثمن وإن لم يكن قد دفعه من ماله إلى البائع عند أئمتنا الثلاثة؛ لأنهم يرون أن بين الوكيل بالشراء وموكله مبادلة حكمية له بمقتضاها أن يحبس المبيع عن موكله حتى يدفع ثمنه الحال. فإذا حبسه لذلك فهلك عنده فإنه يهلك بالثمن فيسقط عن الموكل ويلتزم به الوكيل فى ماله للبائع، شأنه في ذلك شأن البائع إذا حبس المبيع عن المشترى فهلك عنده. فإن الثمن يسقط عن المشترى وإلى هذا ذهب الطرفان . وذهب أبو يوسف إلى أنه يهلك بأقل المبلغين قيمته وثمنه ؛ لأن الوكيل قد حبسه ضمانا لما يطلب، والضمان فيه بقدر قيمته إذا ما ساوت الثمن أو قلت عنه فيهلك بها. أما إذا زادت فإن الزائد منها على الثمن حكمه حكم الأمانة فيهلك عندئذ بالثمن. وقال زفر ليس بينهما مبادلة ما ولذا لا يحبسه ويكون متعديا إذا حبسه، فإذا هلك هلك بقيمته في الحالين. أما إذا هلك المبيع فى يد الوكيل قبل حبسه فإنه يهلك هلاك الأمانة اتفاقا لأنه كالوديع.
تنتهى الوكالة بما يأتي :
انتهاء الوكالة
(۱) بمباشرة الموكل التصرف الذى وكل به وکیله قبل مباشرة الوكيل له، إذ بذلك لا يكون له عمل فينعزل بذلك وإن لم يعلم به .
(۲) بقيام الوكيل بتنفيذ ما وكل به لانتهاء محل وكالته فتنتهى وكالته بذلك. (۳) بهلاك العين الموكل بالتصرف فيها كأن يكون وكيلا ببيع دابة فتهلك أو تستهلك . وكان يكون وكيلا بشراء منزل بهذه النقود (۱) فينفقها الموكل بعد أن
(۱) قال صاحب الأشباه والنظائر : لا تتعين النقود فى النذر والوكالة قبل أن تسلم إلى الوكيل أما بعد تليمها إليه فتتعين عند بعض الفقهاء، وذهب عامة المشايخ إلى أنها لا تتعين كذلك. وتتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب، وقال الحموى تعليقا على ذلك تستعين النقود بالتعيين في الوكالة، ولو هلك النقد في يد الوكيل انعزل ا هـ . ص ١٥٨ من الفن الثالث وراجع جامع الفصولين في (ج ٢ ص ٢١٦٥ من الفصل السابع عشر. وفى الزيلعي : إن النقود تتعين في الشركة والهبة والوصية، ولا تتعين في المضاربة والوكالة قبل القبض، ولكن تتعين فيهما بعد قبضها وقبل الشراء بها لتعينها حينئذ بالقبض فإذا ملكت بطل العقد ( ج ۳ ص ۳۱۹).
ص ٣١٠