أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٩٩

باب عقد الوكيل التعريف بالوكالة (۱) الوكالة ضرب من الولاية كما عرفت ويعرفها الفقهاء بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فى تصرف مملوك له معلوم، كأن يوكل إنسان آخر فى أن يبيع له منزله بجهة كذا وكأن يوكله في كل ما يجوز له أن يباشره من التصرفات إذ ليس في مثل هذا العموم تجهيل بالموكل به. ركتها : ركنها الإيجاب والقبول (۲) ، ويكون ذلك بكل ما يدل على معناها من لفظ أو فعل وعليه إذا وكل إنسان آخر بتصرف خاص فسكت الآخر، ثم باشر ذلك التصرف ولو بعد حين كان ذلك منه قبولا تتم به الوكالة، وكذلك الحكم إذا وكله به فى غيبته فعلم ثم باشره أو قال : قبلت. ولكنه إذا رد الإيجاب بما يدل على عدم قبوله ثم تصرف بعد ذلك كان في تصرفه فضوليا؛ لأن الإيجاب قد بطل برده. ومن هذا يتبين أن الوكالة لا يشترط فيها اتحاد مجلس الإيجاب والقبول كما قدمنا في أحكام العقود. أقسام الوكالة : والإيجاب إن كان خاصا بتصرف معين كبيع أو إجارة أو خصومة أو نحو ذلك كانت الوكالة خاصة، وإن كان عاما كانت وكيلي في كل شيء كانت عامة فيملك الوكيل بها كل تصرف جائز للموكل، وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يملك الطلاق والعتاق والوقف إلا بالنص عليها. وذهب قاضيخان إلى أنه لا يكون بمثل ذلك وكيلا فى الإسقاط والتبرع، وذلك استحسان، واعتمده كثير (۳) وقد علمت أن الوكالة قد تكون منجزة مثل : وكلتك في بيع داري هذه، (1) الوكالة بفتح الواو وكسرها وهى لغة التفويض والمراعاة والحفظ ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل أى الحافظ. (۲) هل يكون الوكيل بمجرد إيجاب الموكل قبل علمه بالوكالة؟ قولان عند الشافعي. أشباه السيوطي ص ٢٢٤ . وعلى ذلك فبعض الشافعية يرى أنها تتم بالإيجاب وحده وعلى كل حال فلا يشترط فيها المجلس عند الشافعي وأحمد ولو تصرف الوكيل غير عالم بالوكالة صح تصرفه ونفذ نهاية ( ج ٥ ص ٢٧». وكشاف القناع ج ۲ ص ۲۳۲». (۳) مذهب المالكية فى الوكالة العامة قريب من مذهب الحنفية ، وذهب بعض الشافعية إلى عدم صحة الوكالة العامة لما فيها من الغرر نهاية اجد ص ٢٥). ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.