من بعده لوصيه، ثم من بعده لوصى وصيه (۱) . وهكذا، فإن لم يوجد أحد
هؤلاء انتقلت الولاية إلى القاضى أو لوصيه الذي يقيمه لذلك (٢ ) .
وقد حل محل القاضي الآن المجلس الحسبى
(٤)
(۳)
من
وإن كان المولى عليه مجنونا أو معتوها، وقد بلغ كذلك استمرت ولاية من كان وليا عليه من أب أو جد أو وصى ، وإن أصابه الجنون أو العته بعد البلوغ وزوال ولاية هؤلاء فرأيان أحدهما، وهو الراجح أن الولاية تعود إليهم على الترتيب السابق استحسانا والثاني أنها لاتعود - وهو القياس - وإنما تكون للقاضي أو للقيم الذي يقيمه عليه، ونسب بعضهم هذا القول إلى أبي يوسف. والقول
ص
(۱) راجع الدر المختار من باب الحجر وحاشية ابن عابدين عليه «جه ۲۲، وإذا اجتمع للصغير جدان أحدهما أعلى من الآخر فأوصى الأقرب أى الأدنى منهما كان وصيه مقدما على الجد الأعلى كما قدم وهى الأب على الجد هذا ما يظهر لى ولم أجد ما يناقضه.
(۲) والحكمة في إثبات الولاية لهؤلاء مايرجى منهم من صلاح النظر وحسن الاختيار والتقدير إذا ما تصرفوا ذلك لما توافر فيهم من وسائل الحب ،والرحمة فالأب والجد لقرابتهما المستوجية للحب وكمال الشفقة، ووصيهما هو مختارهما ومحل ثقتهما فكان فى منزلتهما، والقاضى لما اختص به من كمال العلم وحسن التدبير ولما اضطلع به من المسئولية، وفي حكمه وصيه لأنه تحت مراقبته ونظره، ولذا كان ترتيبهم في الولاية على حسب ترتيبهم فيما يرجى منهم من المصلحة للمولى عليه راجع البدائع جد ص ١٥٢.
عد
(۳) وذهب أحمد ومالك إلى أن الولاية على الصغير للأب ثم لوصيه ثم للحاكم ومن يقيمه ويسمى المالكية بالمقدم ولا ولاية للجد وغيره من الأقرباء إلا بوصاية. كشاف القناع ٢٥ ص ٥٢٢٣ والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه . وذهب الشافعى إلى أن الولاية أولا للأب ثم من بعده للجد ثم من بعدهما لوصيهما وهو وص مات منهما أخيرا، ثم للحاكم ووصيه. نهاية المحتاج ج٤ ص ١٣٦٢.
(٤) إذا بلغ الصغير معتوها أو مجنونا استمرت ولاية من كان وليا عليه حال صغــره عند الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية وكذلك الحكم إذا بلغ سفيها عندهم ما عدا الحنفية فإنه على القول المفتى به في مذهبهم لا بد من القضاء عليه بالحجر ليصير محجورا عليه وهو قول أبي ،يوسف وعندئذ تكون الولاية لمن يقيمه القاضي، ولكن إذا بلغ رشيدا ثم أصابه الجنون أو العته كانت الولاية عليه للقاضي عند الحنابلة والمالكية، وعند الحنفية والشافعية . قولان : قيل تكون الولاية عليه للقاضى ولا تعود ولاية أبيه عليه، وقيل: تعود والراجح عندهم عودها راجع كشاف القناع ( ج ٢ ص ٢٢٦) ونهاية المحتاج ( ج ٤ ص ٣٤٤، ١٣٥٤ والشرح الكبير للدردير ( ج ٣ ص ١٣٠٠ . وحاشية الشلبي على الزيلعي ( ج ٥ ص ١١٩٤ .
٢٨٣
ص ٢٨٣