أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٨٠

وكالتصرفات في جميع منافع الأعيان كالإجارة والمضاربة والإعارة والشركة، أما إذا مس قيمتها المالية كالهبة والمحاباة في الثمن فإنه يكون نافذا حال الحياة، لعدم التحقق من أن المرض مرض موت، فإذا جاءت الوفاة توقف في قدر ما يمس حقوق الدائنين، ويعتبر هذا من وقت صدوره لظهور أنه قد مس حقوقهم من ذلك التاريخ، ويتوقف على إبرائهم فإن أبطلوه بطل من وقت صدوره، وإن أبرءوا من ديونهم نفذ. ويكون هذا التصرف ماسا إذا كان مايبقى من مال الميت عند الوفاة لايفى بديون الدائنين . أما إذا كان يفي بديونهم فلا يتوقف التصرف حينئذ على إبرائهم لأنه لا يمس حقوقهم، وإنما ينظر عند ذلك إلى ما للورثة من حقوق، فإن كان مافى التصرف من غبن أو تبرع لايزيد على نصف الباقي من التركة للورثة نفذ، لأنه لا يمس كذلك حقوق الورثة، وإن زاد توقف التصرف فى مقدار الزائد على إجازة الورثة بعد الوفاة وهم أهل للتبرع، فإن أجازه نفذ وإن أبطلوه بطل من وقت صدوره. ، وتعلق حق الوارث بمال المريض يعتبر تعلقا بماليته بالنسبة إلى تصرفه مع الأجانب عنه اتفاقا ، أما إذا تصرف مع وارث من ورثته فكذلك الحكم عند الصاحبين، وخالفهما الإمام فذهب إلى أنه في هذه الحال يتعلق بصورته، فليس للمريض أن يبيع بعض ماله لوارث له وإن كان بمثل القيمة إلا بإجازة بقية الورثة. و تعلق حقوق الدائنين والورثة لا يمنع ما للمريض من حق في ماله، فيأكل ويعالج نفسه وينفق على أقاربه ويتزوج بمهر المثل، وتعتبر الزيادة عليه تبرعا. وإقرار المريض في مرض موته لأجنبي عنه صحيح، وإن استغرق كل ماله، غير أن الدين الثابت به فقط دون غيره من الحجج يعتبر دين مرض، فيؤخر عن غيره عند وفاء الديون من التركة ويسمى بدين المرض وإن كان الإقرار لوارث لم منه ينفذ إلا بتصديق جميع الورثة حتى لا يتخذ الإقرار وسيلة إلى التبرع للورثة. ويعتبر الشخص وارثا إذا قام به سبب الميراث عند الإقرار وورث فعلا عند الوفاة، أما إذا لم يقم به سبب الميراث عند الإقرار ثم حدث بعد ذلك وورث فعلا عند الوفاة، فإنه يعتبر أجنبيا وكذلك إذا قام به سبب الميراث عند الإقرار، ولكنه حجب بحاجب، فلم يرث عند الوفاة لم يعتبر وارثا . ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.