أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٧١

القضاء بالحجر عليه، فإذا فعل كان لهم حق إبطال تصرفه. وهذا قول في مذهب أحمد اختاره الشيخ تقى الدين بن تيمية الحنبلي والقول الآخر أن تصرفه نافذ مادام لم يحجر عليه (1) . · مرض الموت مرض الموت هو المرض الذى يتوافر فيه أمران: أحدهما أن يغلب فيه الهلاك عادة. وثانيهما أن يتصل به الموت. سواء أوقع بسببه أم بسبب آخر خارجي عن المرض، كقتل أو غرق ونحوهما ويلحق بهذا المرض جميع الأحوال التي يترقب فيها الموت لأصحابها، ويرى في العادة أنهم لا يفلتون منه، وذلك كما فى المقاتلة عند التحامهم، ومن قدم لقتل من قصاص ونحوه، ومن أشرف على الغرق في البحر . وإذا تطاول مرض الموت فإن كان في جميع أوقاته يزداد ويسوء فصاحبه يعتبر مريضا به ويعطى لتصرفه فيه جميع أحكام تصرفات المريض مرض الموت. وإن وقفت علته فلم تتغير واستمر هذا سنة على الأقل ألحق مامضى بالصحة، ثم لا يزال صاحبه يعتبر صحيحا في تصرفاته إلى أن يتزايد المرض. فيعتبر مريضا مرض الموت من ابتداء تزايده فقط فتثبت لتصرفاته بعد الزيادة حكم تصرفات المريض، إلا إذا عاد المرض فوقف وطالت مدة وقوفه سنة، فإنه حينئذ تعتبر تصرفاته كتصرفات الصحيح ،وهكذا وكثيرا ما يحصل هذا في بعض حالات السل والسرطان والشلل والجذام " وبناء على ماتقدم فإذا أصاب الإنسان مرض لا يغلب فيه الهلاك عادة، ثم توفى بسببه كأن أصابه مغص بسيط فتوفی به وقد باشر تصرفا فيه، فإنه لا يعد مريضا مرض الموت بالنسبة لهذا التصرف، ويكون حكمه حكم تصرفه حال الصحة. وكذلك إذا مرض إنسان مرضا يغلب فيه الهلاك عادة فتصرف فيه ثم شفى منه اعتبر تصرفه كأنه صادر حال الصحة ذلك هو المراد عند الفقهاء بمرض الموت. تعلق الحقوق بالمال حال المرض وفى هذا المرض يتعلق بمال المريض حق الدائنين ليستوفوا ديونهم منه ، وحق الورثة ليخلص لهم تملك الثلثين مما يبقى (۱) راجع القواعد لابن رجب ص ١٤ ق١١). ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.