أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٥

لذلك تقليد سواهم على أن ذلك إن ساغ قبوله في بعض الأحوال، فلن يصح في بعضها الآخر، كما لا يصح أن يجعل سببا في قصر الإنسان على تقليد واحد معين منهم، دون أن يكون له الخيرة في أن يقلد من شاء منهم متى شاء، إذا ما اطمأن قلبه إلى ذلك، وليس خلاف بعضهم مع بعض بأبعد أثراً ولا أشد تجافيا مما من خلاف بين أحدهم وبين أصحابه كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، فإذا جاز أن يعد مجموع آراء هؤلاء الثلاثة مدهبا، فلم لا يجوز أن يعد ما نقل عن من الآراء مذهبًا واحدا كذلك يتبين منه حكم الله في المسائل كان جميع الأئمة المختلفة، بحسب ما يفهم كل مجتهد؟ ذلك ما أراه حقا. وذلك ما يجب أن تبنى عليه دراسة الأحكام الفقهية في المعاهد المختلفة، حتى يتبين ما لعلماء الإسلام من بحوث ويتكشف ما كان لهم من نظر، وحتى لا يغيب عن طالب الفقه ذلك التراث المجيد، وما يحويه من أنظار واتجاهات في شرعه لم يصل إليها الشرع الوضعى فى هذه الأيام على تعدد نظرياته وتنوع بحوثه. ٢٥
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.