خلاصة الباب
ما شرع التعاقد وأقر إلا لحاجة الناس إليه من حيث إنه نتيجة ضرورية لحياتهم الاجتماعية المدنية وقد أحيط لذلك بحدود تجنبه أن يتخذ وسيلة إلى الإضرار بأحد، أو العسف بأحد ؛ ولهذا كان أوجه الآراء الإسلامية أن لاحرج على الناس أن يستحدثوا من العقود ماتدعوهم إليه حاجتهم وضرورة حياتهم على ألا يتجاوزوا في ذلك الأسس الشرعية للتعاقد، وعندئذ يكون العقد واجب الإنفاذ بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا خلاف لمن ذهب إلى قصر التعاقد على ما أثره الشارع دون دليل سليم يدل على رأيه .
والعقد لا يعدو أن يكون تصرفا من الإنسان فيما يملك من مال أو حق ولذا ألزم به الإنسان عقلا ؛ لأن المالك يتصرف في ملكه كما يشاء كما ألزم به شرعا بالآية السابقة وبناء على ذلك إذا تم العقد ترتبت عليه آثاره الشرعية التي حددها الشارع وبينها له. فإن تلك الآثار وفق رغبات العاقد فيها، وإن اختلفت عن رغباته بعض الخلاف احتاج إلى التغيير فيها بما يشترطه من شروط تزيد فيها أو تنقص، غير أن هذه الرغبات لما كانت لا تقف عند الحدود المعقولة، كان من الواجب أن تحد لها الحدود منعا للفوضى والعسف، وقد اختلف العلماء في بيان هذه الحدود خلافا كبيرا نقتصر فيه على بيان رأى الحنفية والحنابلة .
رأى الحنفية قسم الحنفية الشرط ثلاثة أقسام صحيح وفاسد وباطل . فالصحيح ما كان مقتضى للعقد أو مؤكدا لمقتضاه ، أو جاء به شرع أو جرى به عرف، فإن كان مقتضى للعقد فاشتراطه كعدمه؛ لأنه واجب بالعقد على أية حال، وإن كان مؤكدا لمقتضى العقد أو جاء به شرع أو جرى به عرف، كان العقد معه صحيحا والشرط لازما مثال المؤكد اشتراط توثيق الثمن المؤجل في عقد البيع برهن حاضر أو كفيل حاضر .
ومثال ماجاء به الشرع اشتراط الخيار في عقد البيع لأحد المتعاقدين، ومثال ماجرى به العرف اشتراط قيام البائع لآلة على إصلاحها مدة معلومة من الزمن تلى العقد. والفاسد ما لم يتوافر فيه شيء مما سبق، ولكن فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو لإنسان آخر سواهما، وذلك كاستثناء منفعة البيع مدة معينة من الزمن للبائع،
۲۳۷
ص ٢٣٧