أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٢٣٣

(1) فأجازوا من الشروط ما لم يجزه غيرهم وكان الحنابلة أكثر توسعة على الناس لأن مجال الشروط الصحيحة عندهم أوسع فيصححون كل ما للعقد مصلحة في عند ذلك ان ذلك (۱) قسم المالكية الشرط قسمين: شرط يقتضيه العقد وشرط لا يقتضيه فالأول اشتراطه كعدمه، والثاني نوعان: أحدهما - الشرط الذي لا ينافى مقتضى العقد ولا يؤدى إلى الإخلال بشرط من شروط صحته. والثاني الشرط المنافي لاقتضى العقدأو المؤدى إلى الإخلال بشرط من شروط صحته. فالأول شرط صحيح اشتراطه ملزم والعقد معه صحيح ويجب الوفاء به إن أمكن وإلا فسخ العقد، وذلك لأن فيه مصلحة لمشترطه أمثلته : اشتراط التأجيل إلى أجل معين، واشتراط التوثيق يؤدى إلى محظور وقد تم العقد عليه، ومن وهو أو كفيل، واشتراط وصف معين ممكن التحقق في أحد العوضين واشتراط استثناء منفعة معينة برهن من منافع المبيع، واشتراط عمل من البائع في المبيع، كان يحمله إلى مكان كذا أو كأن يخيطه ثوبا، ومن يبيع شخص إحدى داريه المتجاورتين فيشترط على المشترى ألا يرفع بناء على الجدار الفاصل بينهما يمنع الهواء أو الشمس عن داره الأخرى. وإذا شرط هذا النوع من الشروط في عقد الزواج كان اشتراطه مكروها ويستحب الوفاء به ولايجب. وإذا كان الشرط من قبل الزوجة فلم يف به الزوج لم تستحق عليه الزوجة ماقد يكون نقصه من مهرها لأجل هذا الشرط، إلا أن يكون ذلك في معاوضة مستقلة عن عقد الزواج ببب بعد تمامه، ومن أمثلة ذلك : أن تشترط في عقد الزواج عدم التزوج عليها أو عدم إخراجها من منزلها . ومرجع الشرقة بين عقد الزواج وغيره من العقود أن الشرط في الزواج يعتبر من قبيل الترفيه وليس أساسا للرضا. وفي غيره يعتبر أساسا للرضا بالعقد فيلزم أقول : لا يظهر لى من كلام المالكية ماذا يريدون بمقتضى العقد فإن أرادوا به أثره وحكمه لم يظهر لنا كيف لا يعدون استثناء منفعة من منافع المبيع منافيا لعقد البيع في حين أنه يقتضى تمليك المبيع بجميع منافعه من وقت العقد. ولعلهم قد بنوا صحة اشتراط ذلك على حديث جابر المتقدم استشاء من الأصل فأخذوا منه صحة استثناء منفعة من منافع البيع إذا كان استثناؤها انشاها لا يؤدى إلى نزاع . والثاني: شرط غير صحيح غير أنه إن أدى اشتراطه إلى الإخلال بشرط من شروط صحة العقد كان موجبا لبطلان العقد المشترط فيه ولم يكن للعاقدين خيار في إمضائه؛ لأنه شرط يحل ماحرمه الله، وذلك كأن يكون الشرط مؤديا إلى جهالة توجب نزاعا كاشتراط دفع الثمن عند الميسرة، واشتراط الخيار مدة غير معلومة، واشتراط دفع ثمن الأرض المبيعة من أثمان ما تنتجه من الثمرات في مدة معينة وكأن يكون مؤديا إلى الوقوع في المحرم كاشتراط المرتهن أن ينتفع بالرهن مادام تحت يده؛ لأن هذا من الربا، وهكذا من الشروط التي يترتب عليها قوات ما يلزم في العقد من الشروط . وإن كان منافيا لمقتضى العقد كأن يتسبب عنه الحجر على أحد العاقدين فيما يملكه بمقتضى العقد مثل أن يشترط على المشترى ألا . يبيع المبيع مدة من الزمن أو لا يؤجره لفلان أبدا أو لا يهبه أو لا ينتفع به انتفاعا معينا، أو يشترط عليه أن يبيعه لفلان خاصة إذا أراد بيعه أو أن يبيعه بنفس الثمن الذى اشتراه به، فهذا النوع من الشروط فاسد لفساد العقد الذي اشترط فيه ماتمك به مشترطه فإن تركه صح العقد ونفذ، وفي هذا موجب تفصیل طويل فى كتاب الالتزامات للحطاب . أقول : قد يلاحظ على بعض هذه الأمثلة المتقدمة أنها ليست إلا استثناء منفعة معينة من منافع المبيع فإن منع بيع المبيع مدة من الزمن وكذلك متع هبته وكذلك عدم الانتفاع به على شكل معين ليس إلا استثناء منفعة منافع المبيع، وقد ذكرنا أن المالكية يجوزون استثناء منفعة معينة من منافع المبيع، ويجاب عن ذلك بأن هذه الشروط ليست من قبيل استثناء المنافع وإنما هي حـد للملكية، وفرق بين الأمرين فالمنافع التي تستنى هي المنافع التي يمكن أن يملكها مالكها لغيره بواسطة عقد من العقود كالسكني، إذ يمكن أن تملك بالإجارة أو الإعارة، فإذا استثنيت صح استثناؤها إذ لا فرق بينه وبين أن تملك بعقد آخر، ولكن اشتراط عدم بيع المبيع لا يمكن أن يملك لأحد بعقد من العقود ولا يمكن إلا أن يكون نقصا في الملكية وحدا من أثرها فكان منافيا لمقتضى العقد وكان اشتراطه فاسدا مشدا. من ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.