الصحيح ولكنه يحقق منفعة لأحد العاقدين أو لإنسان آخر غيرهما كمن يبيع دابة ويشترط لنفسه أن تحمله إلى منزله، أو دارا ويشترط لنفسه ألا يسلمها إلا بعد يبيع شهر يسكنها فيه (١) ،وكأن تشترط امرأة على زوجها في عقد الزواج ألا ينقلها من بلدها، وكأن يشترى ثوبا على أن يخيطه له البائع، أو يبيع أرضا لإنسان على أن يؤجرها فلان مدة كذا كل سنة بكذا وهكذا كل شرط يخالف مقتضى العقد، ويحقق منفعة لأحد العاقدين. وهذا النوع من الشروط إذا اقترن بعقد معاوضة مالية أفسده وفسد معه كالبيع والقسمة والصلح عن مال والإجارة والمزارعة والمساقاة والإبراء من الدين ويلحق بهذه العقود الرجعة كما قالوا (۲) .
والسبب في فساد العقد باشتراطه أنه يتنافى مع مقتضاه، فإذا طالب مشترطه بتحقيقه بناء على الاشتراط امتنع الآخر من ذلك بناء على العقد ومقتضاه، وهذا نزاع رأى الشارع أن يجنب عقود المال إياه فجعل العقد فاسدا بما اشترط فيه. أما بيان مايترتب على العقد الفاسد من أثر فموضعه في الكلام على أحكام العقود
تفصيلا .
وإذا اقترن هذا النوع من الشروط بعقد ليس معاوضة لم يؤثر في العقد، فيصح العقد ويلغو الشرط خلافا لابن شبرمة (۳) ، إذ ذهب إلى صحة الشرط والعقد، لافرق بين عقد معاوضة وعقد آخر راجع فتاوى قاضيخان من باب الشروط في البيع».
(1) اشتراط استثناء منفعة من منافع المبيع في عقد البيع شرط فاسد عند الحنفية وكأن حديث جابر رضى الله عنه لم يصح عندهم أو نسخ بحديث آخر كحديث النهي عن بيع الثنيا أو النهى عن بيع وشرط. فقد روى البخارى أن جابرا رضى الله عنه باع النبي الا الله جملا واشترط حملاته إلى أهله وأقره النبي على ذلك ونقده الثمن. راجع سبل السلام (ج ٣ ص ٢٦ . (۲) والقائل بذلك جماعة منهم صاحب الكنز وصاحب جامع الفصوليين وصاحب النهر وغيرهم وخالفهم آخرون ومنهم صاحب البحر فقال إن الرجعة لايفسدها اقترانها بالشرط الفاسد ومن ذهب إلى غير ذلك فقد أخطأ، وأيد ذلك بنقول نقلها وبأنها استدامة النكاح فيكون حكمها كحكمه وبأنها تصح مع الإكراه والهزل والخطأ، وقد ذكروا أن ما يصح مع الهزل لا يفسده اقترانه بالشرط الفاسد إلى آخر ماذكر . راجع البحر وحاشيته (ج٦ ص ١٩٦) ورد المحتار سج٤ ص . ٢٥٠) وإني أميل إلى ماذكره صاحب البحر إذ لا فرق بين النكاح والرجعة من ناحية الأثر فالواجب أن يكون حكمهما واحدا عند الاقتران بالشرط . عبدالله بن شبرمة أبو شيرمة بضم وسكون فضم الكوفى قاضى الكوفة، كان فقيها أديبا دينا حسن الخلق قليل الحديث توفى سنة ١٤٤ هـ، روى عن أنس وأبي الطفيل وروى عنه شعبة والسفيانان وابن المبارك وغيرهم. تقريب التهذيب وخلاصة التهذيب.
(۳)
هو
۲۳۱
ص ٢٣١