ففى الحالة الأولى : ترى أن صاحبها قصد إلى أن يتلفظ بها، وعمد إلى
ذلك اختيارا ولكنه أراد بها غير ماتدل عليه وماتستعمل فيه، فجردها من معناها هازلا مع من يخاطبه أو مستهزئا به أو متظاهرا بما لا يريد ولذا كان الحكم عليها محلا لاختلاف النظر. فمن العلماء (1) من جعلها لاغية، فلم يرتب عليها التزاما، ولم ينشىء بها عقدا بناء على أنه قد صاحبها من القرائن مادل على أنه ليس وراءها إرادة فى إنشاء التزام وأن هذه الإرادة هي أساس العقود وقوامها . ومنهم من اعتبرها صحيحة صالحة لأن تكون محققة لمعناها الذي تستعمل للدلالة عليه عادة، بناء على أن صاحبها قد قصد إلى إصدارها مع كمال أهليته واختياره . وهؤلاء فريقان فريق رتبوا عليها ماتستعمل فيه. وأنشأوا بها ماتدل عليه من التزام. ولم يعبأوا بما أراده صاحبها من تجريدها من معناها؛ لأنه لا يملك ذلك بعد أن قضى به الشارع، إذ ليس له تغيير ماجاء به فإذا ما أتى بالسبب في إنشاء العقد وهي صيغته لزمه ،حكمه، ولا يفيده ما أقامه من القرائن على أنه لم يلتزمه ، وبذلك تستقر المعاملات بابتنائها على أسبابها الظاهرة ويطمئن الناس على تعاقدهم ومعاملات، وهذا ماذهب إليه الشافعية في أحد قوليهم. وفريق يرى مع صلاحها أنه ينقصها الرضا فرتب عليها أثرها إذا ما تحقق الرضا به، وذلك بإجازتها بعد فى وقتها (۲) وهؤلاء هم الحنفية، غير أنهم استثنوا من هذا الحكم العقود الخمسة الآتية فرتبوا عليها أثرها في الحال إذا صدرت بها دون توقف على إجازة، كما سيأتي.
وبناء على ذلك إذا ماصدرت العبارة من صاحبها هازلا بها لم يكن لها أثر في المعاوضات المالية وما في حكمها، كالبيع والإجارة والرهن والكفالة، عند المالكية والحنابلة لما قدمنا فلا ينشأ عنها ،عقد، ولا يترتب عليها التزام، متى قام الدليل على وجود الهزل (۳). أما إذا صدرت في النكاح والطلاق والعتاق والرجعة
ص
(1) من هؤلاء : أحمد بن حنبل ومالك والشافعي في أحد قولين له راجع الشرح الكبير للدردير "ج" والمجموع للنووى مع المهذب فى كتاب البيع، وكشاف القناع في كتاب البيع.
(٢) يرى الحنفية أن البازل راض بمباشرة السبب غير راض بحكمه فى الحال. فكان النزل بمنزلة خيار الشرط في العقد إذا لم يذكر له وقت. ولذلك يفسد العقد ولكنه فساد يرتفع بالإجازة في ظرف ثلاثة أيام عند ابي حنيفة فإذا مضت الأيام الثلاثة بعد العقد دون إجارة استقر فساده راجع كشف الأسرار على المنار (ج ٢
ص ۱۲۹۳.
(۳) ويشترط الحنفية أن يتقدم الهزل دليله، وهو أن يتفق العاقدان عليه قبل العقد فلا تكفى عندهم دلالة الحال. راجع نور الأنوار ج ۲ ) ۱۲۹۲ خلافا للحنابلة . راجع كشاف القناع.
ص
۲۱۷
ص ٢١٧