(1)
الحكم إنما كان نتيجة هذا الظرف لا حكما يعم كل فعل أمر في كل عقد التعاقد بالكتابة : والكتابة تقوم مقام اللفظ فى إنشاء العقود. اتفاقا، إذا كانت كتابة مستبينة كالكتابة على الورق؛ لأنها كالقول فى الإبانة عن المراد، أما إذا كانت غير مستبينة كالكتابة في الهواء أو على الماء فلا اعتداد بها، وعلى ذلك إذا
(۱) وقد أراد بعض الحنفية أن يجعل الأساس عندهم عدم صلاحية فعل الأمر لأن يكون إيجابا في عقود المعاوضات التي تصاحبها المساومة، كالبيع والإجارة لاحتماله حينئذ أن يراد به المساومة دون إنشاء العقد، وصلاحيته في غيرها من العقود التي لا يصاحب إنشاءها ماومة، إما لخلوها من المساومة أصلا بطبيعتها، وإما لأنها لا تنشأ عادة إلا بعد الانتهاء من المساومة. فيصلح فيها لدلالته حينئذ على إنشاء العقد دون احتمال شيء آخر خلافه، كما في عقود الزواج والخلع والطلاق على مال والهبة والكفالة والإبراء والإقالة عند أبي
يوسف.
:
فأما عقد الزواج فلأن العادة فيه أنه لا يكون غالبا إلا بعد خطبة يسبقها تشاور وبحث، ولا يكون الإقدام عليه إلا بعد الانتهاء من جميع ذلك، فإذا أقدم الشخص عليه فاستعمل فعل الأمر في الإيجاب امتنع أن يراد به المساومة، وكان المطلوب منه إنشاء عقد الزواج إثر طلبه، وكان دالا على ذلك قطعا، واقتضى ذلك سبق الرضا به فيتم العقد به على اعتبار أنه إيجاب، ولهذا السبب نشه صلح إيجابا في الخلع والطلاق على مال، وليس البيع كذلك، فإن المساومة فيه تصحب العقد وتقترن به عادة، فإذا استعمل الأمر انصرف إلى المساومة فيه ولم ينتض رضا سابقا وكالبيع بقية المعاوضات.
صدرت
وقد حاول بعض الفقهاء أن يجعل فعل الأمر في صورة الزواج توكيلا من الزوجة لا إيجابا، وأن عقد الزواج قد تم بعبارة الزوج وحدها، لأنها قائمة مقام عبارة الزوجة بحكم أنه وكيل عنها ومقام عبارة مستقلة نشه، فكان فى إنشائه هذا العقد وكيلا عن الزوجة وأصيلا عن نفسه، فانعقد بعبارته وحدها عن لولايته بمقتضى هاتين الصفتين؛ لأن عند الزواج ينشته واحد إذا تعددت ولايته، ولا يجوز في البيع ذلك وأمثاله، كما سيجيء في البيع، ويقتضى كذلك الا يشترط فيه سماع شهود عقد الزواج. لأنه ليس شطرا للعقد، وعلى ذلك لو قال شخص لامرأة زوجينى نفسك كان لها أن تزوجه نفسها بعد أيام، ولكن الفقهاء
قد ذكروا أنه يتقيد بالمجلس، وأنه لابد من الإشهاد عليه بشهود الزواج؛ وذلك يدل على أنه إيجاب. وأما الهبة والكفالة فقد يصح لنا أن نعتبر فعل الأمر فيهما غير مكون للعقد بناء على أن الهية إنما تتم بعبارة الواهب وحدها وعلى أن الكفالة تتم بعبارة الكفيل وحده، إذ منهما الالتزام فقط وليس للموهوب له إلا أن يرضى بدخول المال الموهوب في ملكه حتى لا يدخل في ملكه ما لايرضاه، وليس للمكفول له إلا أن يرضى بهذا الاستيثاق حتى يترتب عليه توجهه إلى الكفيل بالمطالبة، وعلى ذلك فليس بإيجاب فيهما وإنما الإيجاب ما تلاه من القول. وقد يسوغ لنا أن نعتبره إيجابا وتوجه ذلك بماسبق أن ذكرناه في عقد الزواج من أن عقد الهبة والكفالة لا مساومة فيهما، وأن الطلب فيهما يقتضي رضا بانا من قبل الطالب، وذلك كاف في اعتباره إيجابا لعدم الاحتمال في دلالته، ولهذا يتم العقد لوجود شطريه وهما الإيجاب والقبول . وسنرى تحقيق ذلك في الكلام على الكفالة وعند دراستك للهبة. وأما الإبراء فأرجح الأقوال فيه أنه لا يحتاج إلى قبول لأنه إسقاط للدين وأنه يتم بعبارة الدائن دون توقف على طلبه منه أو قبوله من المدين. ولذا لا يقع فيه فعل الأمر إيجابا، وإنما أريد به طلب الإبراء، والإبراء إسقاط فيه معنى التمليك من ناحية أن الدائن يملك مدينه الدين الذي له في ذمته ولهذا صح أن يرتد برد المدين ولو كان مجرد إسقاط ماقبل الرد، وكذلك لحال في الإقالة أن يكون الإيجاب فيها على صيغة الأمر، لدلالته القطعية على إرادة إنشاء العقد. لما خلت من المساومة صح هذا كله يتضح لك أن المدار على وضوح الدلالة، وأن استظهارنا صحيح، وأنه لافرق في هذا بين ومن
الحنفية وغيرهم.
ص ٢٠٧