وقد تقوم الجملة الاسمية مقام الفعل الماضى أيضا، كأن تقول لآخر : هذا الكتاب عليك بألف فيقول لك : قبلت أو فعلت أو نعم، فإن الإيجاب جملة اسمية، ومثل أن تقول له : هو لك بألف إن رضيت أو إن أعجبك، فيقول لك: رضيت بذلك، أو أنا بذلك ،راض فإن العقد في هذه الصور وأمثالها ينعقد بلا خوف لا فرق فيها بين بيع وزواج وغيرهما.
الذي
،
استعمال الفعل المضارع وكما ينشأ العقد باستعمال الفعل الماضى أو الجملة الاسمية - كما بينا - ينعقد على التحقيق بالفعل المضارع، كأن تقول لشخص : أبيعك هذا الكتاب بجنيه ؟ فيقول : اشتريت مثلا أو أشتريه إذا تعينا لإنشاء العقد حالا بواسطة القرائن وانتفى عنهما إرادة الوعد والمساومة، وعلى ذلك فالمضارع یراد به الحال، ويفهم منه ذلك بواسطة القرائن المحيطة بالعقد كالماضي، في اعتباره إيجابا إذا صدر أولا وقبولا إذا صدر ثانيا، أما المضارع المقترن بالسين أو . بسوف، فلا يصلح لإنشاء العقود ؛ لأنه صريح في الوعد، وعلى ذلك إذا قال شخص لامرأة : أتزوجك، فقالت : زوجت نفسي، أو قبلت، تم عقد الزواج، وكذا لو قال لآخر : تزوجنى ابنتك فقال : فعلت أو زوجت عند انتفاء الاستيعاد، ومثله لو قال له : هل أعطيتني ابنتك؟ فقال الآخر : زوجت. فإن العقد يتم في جميع هذه الصور، إذا انتفى احتمال المساومة والعدة والاستفهام .
:
(1)
استعمال فعل الأمر لا يرى مالك والشافعي وأحمد فرقا بين استعمال فعل الأمر واستعمال الفعل المضارع في إنشاء العقود متى دل فعل الأمر على إرادة العاقد به إنشاء العقد دلالة ليست محلا للاحتمال والشك في عرف المتعاقدين وطرق مخاطباتهم، فإذا قال إنسان لآخر : يعنى هذا البيت بألف جنيه، فقال له: بعكته بهذا الثمن، تم العقد وكذلك إذا قال مالك البيت لآخر : اشتر منى هذا البيت بألف جنيه، فقال الآخر : اشتريته منك بهذا الثمن تم العقد. وكذا إذا قال إنسان لآخر : اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة قروش فقال له : هات الثمن.
،
،
وهكذا الحال في جميع العقود، لا فرق بين عقد وعقد؛ لأن المناط هو
الدلالة
بحسب عرف الناس في مخاطباتهم.
(۱) راجع فتح القدير من كتابي البيع والنكاح.
٢٠٥
ص ٢٠٥