أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٩٦

لتكرار العبارتين مع دلالة عبارة الوكيل على معناهما جميعا. وسنتكلم على هذا عند كلامنا على ولاية العقد. أنه يعبر وقد تكون العبارة الواحدة لشخص واحد ليس له إلا صفة واحدة، وهي: عن نفسه ويعمل لها. وعندئذ لا يمكن أن يتكون منها عقد بمعناه الخاص» أو ينشأ لماتينا من أن هذا العقد لا يكون إلا بين طرفين عند توافق إرادتيهما عليه والإفصاح عنهما بعبارتيهما، ولكن هل ينشأ عنها في هذه الحال التزام أو عقد بالمعنى الأعم؟ لبيان ذلك نقول : إن عبارة الشخص الواحد قد تصدر من صاحبها دالة على التزام من جهته في مقابل التزام من آخر كما في الإيجاب بالبيع والإجارة والزواج ونحوها أو على التزام غير مقابل بالتزام شخص آخر، ولكنه هذا متوقف على رضاه كما في الهبة والوصية وقد تصدر بالتزام مستقل غير مقابل بالتزام من آخر، ولا متوقف على رضاه كما في الوقف والإبراء. مع ففى الحال الأولى : لا ينشأ عنها بمفردها عقد ولا التزام ممن أصدرها بل يكون صاحبها في حل من المضى فيها أو العدول عنها مادامت منفردة لم يتصل بها قبول من الطرف الآخر فإذا اتصل بها تم العقد، وكان له أثره على ماسيأتي، ولم يكن للموجب حينئذ أن يرجع عن إيجابه ذلك هو مذهب الجمهور. وبناء عليه، لو قلت لصديق لك: بعتك هذا الكتاب بعشرين قرشا، كان لك أن تعدل عن إيجابك هذا قبل قبوله بما يفيد ذلك من قول أو فعل. إذ أنت غير ملزم بالمضي في إيجابك ذلك ماذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية . • وذهب الجمهور من أصحاب مالك إلى أن الموجب إذا ماصدر منه إيجابه أصبح ملزما به فلا يجوز له العدول عنه. وإنما يبطل بإعراض من وجه إليه، إما بصدور مايدل على إعراضه عنه في المجلس وإما بانتهاء المجلس دون قبوله إذا لم يتقيد الموجب في إيجابه بوقت معين . وبناء على ذلك إذا قال البائع لآخر : بعتك هذه الدار بألف جنيه، فقد أنشأ بذلك التزاما من قبله، وهو التزامه ببيعها لهذا المشترى بذلك الثمن. ويستمر هذا الالتزام مادام المجلس أو ما قضى العرف بدوام هذا الالتزام، فلا يقبل منه عدول ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.