+
تنوع المعاملات المالية والارتباطات الاقتصادية والنظم العمرانية المتعلقة بالأمن والرى والزراعة وغيرها وفى كثرة ما يتولد عن ذلك من الحوادث والوقائع التي
تتطلب التوجيه والفصل ولا سبيل إلى هذا إلا بعرضها على أصول الشريعة
"
وقواعدها العامة، وذلك ما يربى فى الناظر ملكة الاستنباط ويقويها، فلم يأب عبد الله أن يخطو في ذلك خطوات دعت إليها حاجة الناس وضروراتهم، فيشر ذلك لتلاميذه أن يسيروا في هذه السبيل شوطا بعيدا فانتشر الاجتهاد وإعمال الرأي في العراق، وساعد على ذلك قلة الأحاديث فيه، فسمى علماؤه بأهل الرأى، كما علماء المدينة - فى ذلك الحين - بأهل الحديث ؛ لكثرة حفظة الحديث فيهم
سمی
وضعف ميلهم إلى إعمال الرأى.
وكان أبو حنيفة - لما قدمنا - من أهل الرأى إماما في القياس وبارعا في الاستحسان، فبرع في الفقه وفى الاستنباط واشتهر بذلك، وقصده الناس من الأقطار المختلفة لتلقى العلم عنه. وكان يأكل من تجارة الخز، فأفادته ممارسة التجارة تجربة وعلما بالصفق في الأسواق، وكان متهماً بالتشيع لآل البيت، حتى قال له زُفَرُ مرة: ما أنت بمنته حتى توضع الحبال في أعناقنا. وكان كثير الصمت، فإذا سئل عن الفقه سال كالوادي. وقد اتصل به كثير من الطلبة، وأخذوا عنه، وعاونوه في وضع المسائل والإجابة عنها وعنوا بتدوين مذهبه، فعرفوا بأصحاب أبي حنيفة. ومن أشهرهم :
١ - أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى، ولد سنة ١١٣هـ، ولما شب اشتغل برواية الحديث، وتفقه على ابن أبي ليلى(۱)، ثم انتقل إلى أبي حنيفة، فكان أكبر تلاميذه وأشهرهم وهو أول من صنف الكتب في مذهبه وأملى المسائل، وقام بنشر المذهب في أرجاء الدولة العباسية ؛ لأنه كان قاضي القضاة فيها، وإليه تولية قضاة الأقطار، وكان لا يولى إلا من أهل ،مذهبه وله من الكتب المعروفة الموجودة الآن : «كتاب الخراج»، وتوفى في عهد الرشيد سنة ١٨٣ هـ ، وإنما كنى بأبي يوسف ؛
(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولى القضاء بالكوفة ثلاثا وثلاثين سنة للأمويين، ثم للعباسين. توفي سنة ١٤٨هـ.
۱۸
ص ١٨