أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٧٨

وإذن لاتكون الشفعة إلا في عقار بيع نظير مال مثلى، فيدفع الشفيع لمشتريه مثله، أو نظير مال قيمي فيدفع الشفيع لمشتريه قيمته. ولذا تثبت الشفعة في البدلين، إذا قويض عقار بعقار. وفي حكم العقار المبيع : عقار وهب بشرط عوض، غير أن الحق لا يثبت فيه إلا بعد التقابض فى البدلين؛ لأن الملك لايتم إلا به، وكذلك تثبت في عقار دفع صلحا؛ لأنه بيع نظير الحق المطلوب، أما العقار إذا طلب فصولح عليه لم تثبت فيه شفعة إلا إذا كان الصلح بعد الإقرار به. ويشترط في المشفوع به شرطان: أولهما ـ أن يكون عقارا، فلا تثبت بمنقول، وعلى ذلك لو استأجر شخص أرضا للبناء ثم باعها مالكها لم يكن لمالك البناء حق الشفعة فيها، وقد ألحق الحنفية العلو بالعقار فتثبت به الشفعة كما تثبت فيه. ويرى محمد أن حق العلو في معنى البناء المستعلى، ولذا أثبتها لصاحبه عند انهدام العلو، خلافا لأبي حنفية وأبي يوسف. ثانيهما - أن يكون مملوكا للشفيع وقت المعاوضة، وأن تستمر الملكية إلى وقت تملكه بالشفعة، فإذا باع الشفيع عقاره قبل أن يتملك بالشفعة سقط حقه، لزوال ملكه، ولم يكن للمشترى منه حق الشفعة لأنه لم يكن مالكا وقت المعاوضة، ولذا لا يثبت لوارث الشفيع حق الشفعة؛ إذا ماتوفى مورثه قبل التملك، خلافا لمالك والشافعي فإنهما يورثانه حق الشفعة . طلب الشفعة: لا يتملك الشفيع المشفوع فيه إلا إذا طلب الأخذ بالشفعة، ولا يترتب على هذا الطلب أثره إلا إذا توافر أمران : الأول - أن يعم جميع المبيع، حتى إن الشفيع إذا كان له شركاء في الشفعة لم يكتف منه بأن يطلب حصته فيه، بل يلزمه أن يطلبه كله، فربما عدل غيره عن الشفعة، فيتجزأ المبيع على بائعه أو على مشتريه، وذلك ضرر. وعليه إذا طلب حصته فقط بطل حقه عند محمد، ما لم يسبق هذا الطلب طلبه للجميع، ولم يكن ذلك مسقطا لحقه عند أبي يوسف ولكن لا يترتب عليه الإعطاء، ويجب لكي يأخذ ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.