أصابت ثمر الشجر فأسقطته أو سرقت آلات الحراثة أو جرف ماء النهر جزءا من الأرض، أو اعتدى على الزرع معتد فقلعه من الأرض، أو أحرق الآلات، فإن الشفيع يأخذ باقي المبيع بحصته من الثمن، وذلك بأن يقوم الزرع والثمر أو آلات الحراثة، أو ماجرف من الأرض ثم تنسب القيمة إلى قيمة المبيع كله وقت العقد، ثم ينقص من الثمن بقدر تلك النسبة على مابينا من قبل فيأخذ الشفيع بما بقى، وتكون الأنقاض للمشترى؛ لأن الشفيع إنما يأخذها تبعا للعقار، وقد زالت تلك التبعية بانفصالها عنه، ويكون تقويم المبيع بحسب حاله وقت العقد، وكذلك تقويم سواء كان تلفه بتعد أو من غير تعد، لأن الشفيع يأخذ المبيع بما قام به على المشترى وقت العقد، فلا عبرة بما يحدث من التغيير بعد، من ارتفاع في القيم أو نقص فيها، فإذا ما حصل ارتفاع فذلك من حظ المشترى مادام لم يدخل في
التالف
(1)
ملك الشفيع
(۲)
ما تسقط به الشفعة
يسقط حق الشفعة بسبب من الأسباب الآتية:
الأول - الرغبة عنها صراحة، ويندرج تحت ذلك ما يأتي:
(۱) الإسقاط الصريح، كأن يقول الشفيع أسقطت حتى في الشفعة، و تنازلت عن شفعتى أو رغبت عنها، أو نحو ذلك . ولا يكون ذلك مسقطا لحق الشفعة إلا إذا صدر بعد ثبوته، إذ لا يقبل الإسقاط إلا الحق الثابت (۳)، وأما غير الموجود فلا يقبل الإسقاط. وبناء على ذلك لو عرض الجار على جاره أن يشترى (۱) وبهذه الطريقة عينها يتوصل إلى معرفة ثمن العقار المشفوع فيه إذا بيع مع منقول صفقة واحدة بثمن واحد، كان تباع دار وسيارة، بأربعة آلاف جنيه، فإن شفيع الدار له الحق في اخذها دون السيارة، وعندئذ يقدر الثمن كما ينا.
(۲) هذا قول أبي يوسف، وعند محمد إذا كان التالف شجرا أو ثمرا أو زرعا تقوم الأرض عند العقد مزروعة وغير مزروعة، وكذلك الأشجار مثمرة وغير مثمرة، فربما لا يكون لذلك وقت العقد قيمة تذكر فيتضرر الشفيع بتقويمه عند العقد، ولذلك يدفع هذا الضرر بأن يقسم الثمن على قيمة الأرض مزروعة وغير مزروعة . فما يخص قيمتها غير مزروعة فهو حصة الأرض، يأخذها الشفيع بذلك، ولاشك أن هذا أعدل، فقد يكون الثمر أو الزرع عند العقد عديم القيمة فيلزم الشفيع بكل الثمن. بينما المشترى قد انتفع مع ذلك بما يستحقه الشفيع بمقتضى العقد. راجع المبسوط ( ج ١٤ ص ٤١٣٤ وما بعدها . (۳) إذا سلم الشفيع الشفعة للمشترى وهو لا يعلم بالشراء فهو تسليم، وإن صدقه المشترى أنه لا يعلم ، لأنه باسقاط حقه بعد الوجوب، وعلمه به ليس بشرط لإسقاطه باللفظ الموضوع له كالإبراء عن الدين. المبسوط ( ج ١٤ ص ۱۱۳) رمحل ذلك إذا لم يخدع ويسلم على اعتبار أن لاحق له وأما إذا سلم على هذا الاعتبار ثم ظهر أن له حقا كان له حق الشفعة المبسوط ( ج ١٤ ص ٢١٥٨.
صریح
،
۱۷۰ -
ص ١٧٠