الشفيع
الملك بالشفعة
سبب ملك الشفيع: إذا باع المالك العقار دخل في ملك المشترى بمجرد تمام عقد البيع دون توقف على أدائه الثمن أو على تسلمه من البائع، فإذا استحق أخذه بالشفعة لم يتملكه بمجرد طلبه؛ لأن حق الشفعة ضعيف، فلا يقوى بمجرد المطالبة على رفع ملك ثابت للمشترى بعقد البيع، ولذا لا يتملك الشفيع العقار المشفوع فيه إلا بأحد أمرين :
فعلا (۱).
الأول تسلمه من المشترى عن رضا منه، فيتملكه من وقت تسلمه.
الثاني قضاء القاضى له به فيملكه من وقت القضاء، وإن لم يتسلمه
فأما تملكه بأخذه من المشترى عن رضا منه ؛ فلأن ذلك بمنزلة شرائه من المشترى بما قام عليه والشراء عقد ناقل للملكية
(۲)
وأما تملكه بقضاء القاضي فذلك لا يكون إلا عند إباء المشتري، وإباؤه في هذه الحال ،ظلم وقد نصب القاضى لرفع الظلم، فيقوم القاضي حينئذ مقامه في هذه المعاوضة دفعا لظلمه ويملكه الشفيع بما قام به على المشترى، ويدخل الثمن في ملك المشترى حينئذ جبرا عنه وكأنه رضى بذلك لقيام القاضي مقامه فيه، كما الحال عند نزع الملك جبرا عن صاحبه للمنافع العامة، وإذن يكون تملك الشفيع للعقار المشفوع فيه في هذه الحال أيضا عن طريق شرائه من القاضي، أو كأنه اشتراه من القاضي نيابة عن المشترى.
هو
وهذا بين إذا كان المشترى قد تسلم المبيع من بائعه، ولكن إذا حصل القضاء بالمشفوع فيه وهو في يد البائع، فإن هذا التوجيه لا يظهر؛ ذلك لأن القضاء على البائع بتسليم المبيع إلى الشفيع، في هذه الحال يصبح به البائع عاجزا عن تسليمه إلى المشترى، وذلك مفسد للبيع. وإذا فسد البيع الصادر للمشترى زال ملكه،
اختلاف (1) ذلك ما أخذت به دوائر محكمة الاستئناف المجتمعة حين رفع إليها هذا الموضوع بسبب
الأحكام فيه . (۲) ولذا تكون العهدة على المشترى؛ لأن الشفيع قد تملك منه، وليس بين الشفيع والبائع عقد، ولذا لا يجوز للبائع حينذ إذا لم يستوف الثمن من المشترى أن يطالب به الشفيع، وإنما يطالب به المشترى.
١٥٧
ص ١٥٧