أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٤٥

تنازل بعض الشفعاء عن حقه ولو أراد شفيع أن يتنازل عن حقه لبعض الشفعاء لم يكن له ذلك، ، لم يملك شيئا، ولو فعل كانت حصته بين الشفعاء، ولا يختص بها من نوزل له منهم. جميع ثانيهما: أن يكون الطلب على الوجه الآتى : وذلك أن يطلب الشفيع الشفعة في مجلس علمه بالبيع والمبيع والثمن والمشترى سواء أعلم بذلك عقب العقد مباشرة أم بعده بسنين . ويتحقق العلم بأي طريق يغلب به على ظنه صدق الخبر. فإذا وصله بطريق لا يفيد ذلك عادة فلم يصدق ولم يطلب الشفعة لذلك لم يسقط حقه . . وإذا علم الشفيع بالبيع والثمن، ولم يعلم بالمشترى بأن لم يذكر اسمه، أو ذكر اسم شخص آخر، فلم يطلب الأخذ بالشفعة، ثم علم بعد بالمشترى حقيقة كان له حق الطلب عند العلم. وكذلك إذا علم بالبيع وبالمشترى ولم يذكر له الثمن، أو ذكر له ثمن يزيد في الواقع عن الثمن الذى تم به العقد، فلم يطلب الأخذ بالشفعة فإن له حق. طلبها بعد ذلك عندما يعلم بالثمن الذي تم به العقد ولكن إذا ذكر له ثمن أقل من الثمن الذي تم به العقد فلم يطلب الأخذ بالشفعة فإنه يسقط حقه فيها، ولم يكن له حق الطلب بها بعد ذلك إذا علم بالثمن الذي تم به العقد، لأن رغبته عنها عند قلة الثمن تستلزم رغبته عنها عند زيادته بخلاف ما إذا رغب عنها عند زيادة الثمن ، لأن عدوله عنها في هذه الحال قد يكون لما يراه من غبن في العقد بسبب التفاوت الفاحش بين الثمن وقيمة المبيع، فإذا ظهر بعد ذلك أن الثمن أقل ولا غبن فيه كان له أن يطلب الشفعة عند العلم بالثمن الحقيقي ولهذا إذا علم بالثمن الذي تم به العقد فرغب عن الشفعة، ثم علم بعد ذلك أن البائع قد حط بعض الثمن عن المشترى فإن له عند العلم بهذا أن يطلب الأخذ بالشفعة، ومثله ما إذا علم أن البائع زاد المشترى متاعا إضافة إلى المبيع بعد أن رغب عن الشفعة؛ لأن ذلك في معنى الحط من الثمن، وكذلك إذا علم بأن المبيع بعض دار فلان فرغب عن الشفعة، ثم علم بأنه الدار كان له حق الطلب عند ذلك؛ لأن الإعراض عن الجزء قد يكون لعدم وفائه بحاجاته. وإذا كان العكس لم يكن له حق الطلب جميع ،
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.