أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٢٩

عن الأول بشيء ولا يشترط فى ذلك أن تكون الملاصقة لنفس القطعة المبيعة، بل بيع يكفي أن تتحقق مع العقار الذي ،، أو جميعه بيع جزء منه، وإن لم يكن ذلك الجزء ملاصقا، فإذا بيع من دار جانب معين منها كان الجميع جيرانها الملاصقين حق أخذ المبيع بالشفعة، لافرق بين جار ملاصق لنفس الجانب المبيع، وجار لا يلاصقه، وإنما بقية الدار (۱) . ولكن إذا تم العقد للمشترى ثم باع ذلك المشترى هذا الجانب مرة أخرى لم تكن الشفعة إلا لمن يلاصق هذا الجانب من الجيران، دون سائر جيران الدار الذين لا ملاصقة بينهم وبين هذا الجانب، ذلك لأن بيعه في المرة الثانية كان بيعا له استقلاله عن الدار، وكان القصد إلى بيعه باعتباره عقارا مستقلا لا جزءا من الدار . ، ومن الجوار الملاصق : اتصال العلو بالسفل، فإذا كان لشخص سفل دار ، ولآخر علوها كانا جارين، وإذا باع أحدهما ما يملك منها ثبت للآخر حق أخذه بالشفعة فيثبت لصاحب السفل بسبب الجوار حق الشفعة في العلو إذا بيع، مادام لم يوجد سبب آخر كالاشتراك في الطريق الخاص وإلا ثبت له حق الأخذ به، وكذلك يثبت لصاحب العلو حق أخذ السفل بالشفعة إذا بيع لنفس السبب، وكذلك يعتبر اتصال كل من السفل والعلو بالأرض المجاورة وما عليها من البناء من قبيل الجوار فتسرى عليه أحكامه . آراء العلماء في الشفعة بالسببين الأخيرين وثبوت الشفعة بالشركة في الحق الخاص، أو بالجوار محل خلاف بين العلماء، ذهب إليه الحنفية، وخالفهم الشافعية والمالكية والحنابلة، وفي رأيي أن خلافهم في هذين السببين يرجع إلى عدم العلم بما روى من الأحاديث التي جاءت بثبوت الشفعة بهما، أو . (۱) راجع الهندية (ج) ٥ ص ١٦٦ ) في الشفعة ومانقله رد المحتار عن القهستاني في كتاب الشفعة عند الكلام على حق الجار ويؤيد ذلك مافى المبسوط : دار كبيرة فيها مقاصير باع صاحب الدار مقصورة منها أو قطعة معلومة، فلجار الدار من أى نواحيها الشفعة؛ لأن المبيع من جملة الدار والشفيع جار للدار فكان جارا للمبيع إلى آخر ما جاء فيه، ولكن الذى فى المتون أن مالك الدار إذا باعها إلا ذراعا بجوار جارها لم يكن لذلك اجار حق أخذها بالشفعة، لوجود المفاصل بين عقاره وبين المبيع وهو باقى الدار بعرض ذراع، والشرط في الأخذ بالشفعة التلاصق ولم يوجد قال الرافعى في تقريره والرأى الأول رواية الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وهو أيضا رواية هشام عن محمد وعلى ذلك ففى المسألة رأيان اخذ أصحاب المتون بأحدهما وهو عدم بسبب عدم التلاصق، وأخذ صاحب المبسوط وغيره بالآخر، وهو أن الشرط هو التلاصق بالدار المبيع منها لا التلاصق بالمبيع نفسه راجع تقرير الرافعى فى أول كتاب الشفعة، وفي باب ما يبطلها. ثبوت الشفعة، ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.