F
٣ ـ وقد يكون اتصال جوار وملاصقة، وأنواعه ثلاثة، ولا يثبت حق الشفعة إلا بواحد منها. وهاك بيانها :
ثبوت الشفعة بالشركة فى العقار الشركة فى العقار إما أن تعمه، وإما أن تكون في جزء معين منه، ففى الحالة الأولى : يكون الشركاء شركاء في جميع العقار، وتثبت الشفعة لهم فيما يباع منه على السواء عدا البائع، فإذا اشترك قوم في أرض أو فى منزل لكل منهم حصة شائعة كالثلث أو الربع، فباع أحدهم حصته أو جزءا منها كان لسائر الشركاء حق أخذ ما باعه بما يثبت لهم من حق الشفعة، فإن كان البيع لأجنبي عنهم استبدوا بالمبيع .دونه. وإن كان لواحد منهم شاركوه فيما أخذ على السواء، أو على نسبة حصصهم كما سيأتي بيانه .
وفي الحال الثانية : يكون الشركاء شركاء في ناحية من العقار، وذلك عندما تقتصر شركة الشركاء فيه على جزء معين منه، بينما يكون جزءه الآخر جميعه ملكا لأحد هؤلاء الشركاء لاشريك له فيه وصورتها : أن يكون لشخص دار يشاركه في حجرة معينة منها آخر بحق النصف أو السدس مثلا، ففى هذه الحال إذا باع حصة شائعة فيما عدا الحجرة المشتركة، أو باع حصة في هذه الحجرة، أو باع الدار ماعدا حصته في الحجرة، أو باع صاحب الدار جميع ما يملكه فيها، أو باع حصة شائعة فيها كلها، أو باع جزءا معينا من الدار. ولو لم يكن بجوار هذه الحجرة، كان لشريكه في هذه الحجرة حق الأخذ بالشفعة في جميع هذه الأحوال، وكان فيها مقدما على الشركاء فى الطريق الخاص أو الشرب الخاص ، وعلى الجيران؛ لأنه يعد شريكا في نفس العقار مادامت الحجرة معتبرة جزءا من الدار ولم يتخذ لها وضع
البيت المستقل. وهذه أصح روايتين رويتا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى(۱).
(۱) والرواية الأخرى أن الشريك في بعض العقار لا يستحق بموجب شركته إلا ما يباع من جزئه المشترك. وعلى ذلك فالشريك في الحجرة فقط لا يستحق بشركته إلا ما يباع منها فقط، أما ما يباع من بقية الدار فلا يستحقه إلا بسبب آخر كالشركة في الحقوق الخاصة إن كان شريكا فيها، فإن لم يكن شريكا فى حق منها لم يستحق إلا بسبب الجوار، وعند ذلك يستوى في الاستحقاق هو ومن يشاركه فى هذا السبب من الشركاء في الحق الخاص أو من الجيران، وظاهر عبارة النهاية وتعليق الرشيدى عليها أن الشافعية يرون أن حق الأخذ بالشفعة لا يثبت إلا م شركة في نفس العقار المبيع كله : ص ٢١٥٦ من الشفعة .
١٢٤
ص ١٢٤