أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١١٥

ویرى المالكية في أشهر أقوالهم أن الأنواع الثلاثة إذا وجدت في الأرض كانت ملكا لجماعة المسلمين أمرها إلى الإمام يستغلها بعماله لمصالح المسلمين، ويراها غيرهم مملوكة لمالك أرضها إذا وجدت فى أرض مملوكة، ومباحة إذا وجدت في أرض غير مملوكة، وعندئذ تكون ملكا لواجدها. ويلاحظ أن المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن ملكية مالكيا تعمها ولايجب عليه فيها الزكاة، إلا إذا كانت ذهبا أو فضة فإن لم تكن دهبا ولا فضة فلا زكاة فيها إلا عند الحنابلة، أما الحنفية فيرون أنها تكون ملكا لمالكها إذا كانت من النوعين الأخيرين، ولا يجب عليه فيها شيء أما إذا كانت من النوع الأول وهو القابل لأن ينطبع بالنار ففيها الخمس وأربعة أخماسها لمالك الأرض أو لواجدها . وأما مايستخرج من البحر، فهو ملك المستخرجه، ولا شيء فيه إلا عند أبي يوسف فيرى الخمس فيه لبيت المال . الكنوز الكنز نوعان إسلامي، وهو ما وجدت عليه علامة تدل على أنه دفن مسلم أو ذمى. وجاهلي، وهو ما وجدت عليه علامة تدل على أنه دفن قبل استيلاء المسلمين على محله وحكم الإسلامي : حكم اللقطة، فواجب تعريفه. وحكم الجاهلي أن فيه الخمس لبيت المال اتفاقا وأربعة أخماسه لواجده عند أحمد، وهو قول لأبي يوسف، ورواية عن مالك، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون ملكا لواجده بإحرازه إن وجده فى أرض مباحة كالصحراء، أما إن وجده في أرض مملوكة، فهو لأول مالك لها أو لورثته. وأول مالك لها هو أول من أحياها إن ملكت بالإحياء، أو أول مختط لها إن أعطيت حين فتحها والاستيلاء عليها، فإن لم يعرف أحد من هؤلاء فهي لبيت المال، وقيل: لأقصى مالك معروف للأرض لأنه يظن أنه من ورثة أول مالك. ٤ ــ الأرض الموات : يراد بالأرض الموات الأرض التي لا ينتفع بها، ولم تكن ملكا لأحد ولم يتعلق بها حق ارتفاق لأحد، وتعتبر من المرافق التي تتعلق بها حقوق الارتفاق، إذا كانت قريبة من العمران وذلك رأى أبي يوسف، وتعتبر قريبة عنده إذا كان من بها يسمع المنادى فى أدنى منزلة من العمران قريبة منها، ويرى محمد أنها لا تعد من المرافق إلا إذا ارتفق بها فعلا فكانت محتطبا أو مناخا ومسرحا للدواب أو غير ذلك. 110
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.