(1)
معادن البحار وأما ماتدسره البحار من حلى ومعادن وغيرها كالعنبر
والمرجان واللؤلؤ، وأما ما يستخرج منها من ذلك، فإن أبا حنيفة يرى أنه مال مباح يكون ملكا لأول شخص استولى عليه ولا شيء فيه لبيت المال، إذ ليس قاع البحر وما فيه تحت غلبة الإمام، وما وجب الخمس في المعادن التي توجد في الأرض إلا لأن الإمام قد غلب على أرضها. فلما انتفت علة الحكم - وهى الغلبة على مكان المعدن - فيما يؤخذ من البحار انتفى الحكم وهو وجوب الخمس فيه، فكان ما يؤخذ منه مثل الأسماك، ليس لبيت المال فيه شيء، وإلى هذا ذهب مالك وأحمد والشافعي، وذهب أبو يوسف إلى وجوب الخمس فيما يدسره البحر، وما يبقى فلواجده، وحجته فى ذلك أن ما فى البحر مما تغلب عليه أيدى الملوك، وأن عمر رضى الله عنه حين كتب إليه فيما يدسره البحر من العنبر أفتى بأن يؤخذ الخمس منه وغيره مثله . وبهذا أخذ عمر بن عبدالعزيز .
= وليس يخفى مافى هذين الدليلين من أوجه النقد والنظر، إذ كيف يجعل البترول - مثلا - في حكم اناء بجامع السيولة بينهما، وهو وصف طردى غير مناسب؟ ثم كيف يكون إخراج الخمس قبل توزيع الأرض يتناول ماقد يكون في باطنها من الأحجار الكريمة قبل اكتشافه والعلم به ولم يلاحظ مع ذلك في تقديره وقت أخذه؟ وكيف تكون يد الغانمين على ماقد يوجد في باطنها من الذهب والفضة بدا حكمية ويد مالك الأرض حقيقية ولا فرق بين اليدين من ناحية الاستيلاء على الأرض؟
&
غير أن الإمام قد اختلف مع صاحبيه في وجوب هذا الخمس في موضعين : الأول: أن الأرض إما عشرية أو خراجية وإما أرض لا مؤنة عليها كالدور المبنية فالأرض العشرية هي ما وجب في حاصلاتها العشر أو نصف العشر تبعا لطريقة ربها وسقيها، فإن رويت بلا آلة ففي حاصلاتها العشر وإن رويت بآلة ففيها نصف العشر، وهذه هي الأراضي التي أسلم أهلها باختيارهم ولم يغلب عليها المسلمون بخيلهم ورجلهم. أو التي لا يقبل من أهلها إلا الإسلام أو القتل من عبدة الأوثان من العرب، ويلحق بها أراضي الفلوات والصحارى والجبال، فتعتبر من الأراضى العشرية (كما جاء فى الخانية)؛ لأنها إذا أثمرت شيئا كان فيه العشر والأرض الخراجية هي كل أرض ظهر عليها المسلمون فأيقوها في أيدى أهلها، وكذلك كل أرض صالح أهلها المسلمين على قبول دفع الجزية ضريبة تفرض على كل قادر عليها منهم)، وأن يصيروا أهل ذمة للمسلمين.
فإذا وجد النوع الأول من المعادن في أرض عشرية أو خراجية فخمس ما يستخرج منه لبيت المال اتفاقا بين الإمام وصاحبيه، وإذا وجد في دار شخص أو حانوته لم يجب فيه شيء لبيت المال عند الإمام؛ لأنه وجد في باطن أرض لا مؤنة عليها فيأخذ حكمها، وخالفه في ذلك صاحباه لعموم قوله عليه السلام: وفي الركاز الخمس لأنه يشمل كل معدن سواء أوجد في دار أم غيرها . الثاني الزئبق، فإن الطرفين ذهبا إلى إيجاب الخمس فيه لعدهما إياه من الفلزات المعدنية تشبيها له بالرصاص، وخالفهما أبو يوسف؛ لأنه سائل كائر الزيوت المعدنية في نظره. وقد جاء في البدائع أن أبا يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الزئبق، فقال: لا خمس فيه فلم أزل به حتى قال فيه الخمس. وكنت أظن حيتد أنه مثل الرصاص والحديد، ثم تبين لى أنه كذلك وأنه بمنزلة النفط. فرجعت إلى قول أبي حنيفة الأول. (۱) دسره البحر قذفه ورماه، من باب نصر .
١٠٣
ص ١٠٣