أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٠

الله الا تجتمع أمتى على ضلالة وهذا هو أساس الإجماع الذي عد دليلا ثالثا من أدلة الشريعة الإسلامية (١). النظر والقياس - وإذا اختلفوا فذلك لاختلاف الأدلة وتفاوت النظر. الله وعدم استطاعتهم أن يوفقوا بين وجوه الخلاف وأن يصلوا إلى القطع بحكم في هذا الأمر، وكل ناظر منهم يظن ظنا راجحا أن ما وصل إليه هو حكم الله فيه، فيرجح الخليفة ما تطمئن إليه نفسه من الآراء بعد مناقشتهم فيها، ثم يقضى به فينتهى النزاع بذلك، دون أن يعتبر هذا القضاء شريعة ملزمة لجميع الناس فيما يعرض لهم من حوادث أخرى مشابهة ولا ملزما للخليفة نفسه إذا ما عرضت له حادثة مماثلة فاطمأنت نفسه إلى قضاء غيره. وفي هذا النوع من النظر والاجتهاد كانوا يقيسون الأمور بأشباهها ويلحقون المثيل بمثيله، وهذا ما يسمى بالقياس (٢). وقد يتجهون فيه إلى تطبيق قواعد الشريعة العامة التي عرفوها من الرسول أو إلى استيحاء أسرارها وتحقيق أغراضها وحكمها . هذه هي طرقهم إلى تعرف الحكم، ومن هذا كانت مصادر الشريعة أو أدلتها بعد وفاته عليه السلام) الكتاب والسنة والإجماع والنظر أو القياس والنظر أعم من القياس؛ لأنه يشمله ويشمل غيره كتطبيق القواعد العامة والاهتداء بروح الشريعة وأغراضها. الخلاف في الشريعة وأسبابه كان كتاب الله مكتوبا في صحائفهم، محفوظا كله فى صدور بعضهم، فلم يكن يغيب عنهم جميعا شيء منه . (1) الإجماع : هو اتفاق كل مجتهدى الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي، وهو حجة قطعية الدلالة عند جمهور الفقهاء. (۲) القياس : إلحاق أمر لا نص فيه بأمر آخر منصوص على حكمه بإعطائه ذلك الحكم بناء على اشتراك الأمرين فى العلة التي شرع لأجلها ذلك الحكم، كما في إلحاق شرب النبيذ بشرب الخمر في الحرمة؛ لأنهما مسکران. i.
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.