الثاني : نكاح الكتابيات :
الفصل الثاني : تفسير الخال -دراسة وتحليل-
يرى الخال أن الأولى في العصر الحاضر منع الزواج بالكتابيات ، معللاً فتواه هذا بأمور عديدة، منها: (الخشية على الزوج أو الأسرة من الفتنة، ولأن ميل الأولاد إلى الأم أكثر ما يكون إلى الأب، فقد يتأثرون بها و بدينها النصراني أو اليهودي، فيصبح الزواج بها خطراً على العقيدة الإسلامية لأفراد الأسرة (۳).
وهذا الرأي في الأصل يعود إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ((ت/٧٤هـ) (رضي الله عنهما) - في قوله حيث لايرى جواز الزواج بالدمية من اليهود والنصارى، ويحتج بأدلة قرآنية منها، قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلامَةَ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشركَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاته للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (۳) ويقول: (لا أعلم شركاً أعظم من قولها "إنَّ ربَّها عيسى ")(4) وقوله تعالى : لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوِّكُمْ أَوْلِيَاءَ ، إلا أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز الزواج بهن (٦) ، مستدلين بقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أحلَّ لَكُم الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَات مِن الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلَكُمْ (ا)) قبلكم ) ، فالحنفية والشافعية يرون فيه الكراهية (۸) ، والحنابلة قالوا بانه (خلاف الأولى))، وقد ذكروا في نكاحهن قيوداً وهي من المسائل المبسوطة في كتب الفقه(1).
(1).
(11)
الثالث : ( التحليل ) أو ( نكاح المحلّل ) تناول الخال هذه المسئلة في تفسيره وحرَّمها، دون أن يتطرق إلى أقوال الفقهاء (۱۳)» وذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهُ ﴾ ) .
(1) الكتابية : هي التي تؤمن بأحد الأديان السماوية التي كانت معهودةً قبل الإسلام، كاليهودية والنصرانية". ينظر: روائع البيان: ٥٣٦/١ ، وموسوعة الكشاف: ٣٥٨/٢.
(۲) ينظر: (ته فسیری خال): ۱۳۳/۲. (۳) البقرة ٢٢١/٢.
(٤) تنظر التفصيلات في جامع البيان: ۲۲۲/۲ ، والتفسير الكبير: ٦٩/٦ ، وجامع الأحكام: ٦٨/٣، وتفسير آيات الأحكام للسايسي : ١٣٤/١ ، والبحر المحيط : ١٦٤/٢ ، وتفسير المنار: ۳۵۰/۲ ، والتفسير والمفسرون: ۱۲۰/۲.
(0) الممتحنة ١/٦٠.
(٦) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته: ٦٦٥٥/٩. (۷) المائدة ٥/٥ (۸) الفقه الإسلامي وادلته: ٦٦٥٥/٩.
(۹) هو "إقتضاء غير جازم بنهي غير مخصوص بالشيء فعلاً كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم، أو تركاً كترك صلاة الضحى". ينظر : جمع الجوامع مع الشرح : ۸۱/۱ ۸۲ ، والفقه الإسلامي وأدلته: ٦٦٥٤/٩.
(۱۰) ينظر - على سبيل المثال : الفقه على المذاهب الأربعة : ۱۹۹/۱ ، والأنوار القدسية: ٣٣ (۱۱) هو "إتخاذ عقد الزواج وسيلة لتحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول ولا يقصد به الزواج الدائم". ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته: ٢٨٦٧/٤.
(۱۲) تنظر التفصيلات بهذا الصدد في الفقه على المذاهب الأربعة: ٧٧/٤ ، ٩٤ - وما بعدها، وابن قيم الجوزية: ١٢٦، ١٣٤.
١٢٦
الكتاب — ص ١٢٦