تاريخ قضاة الأندلس - النباهي - ط المكتب التجاري — الصفحة ٨

ی تصدير تأريخ القضاة للنباهي ورد في « نيل الابتهاج» ذكر تأريخ القضاة لابن الحسن النباهي بعنوان « المرقاة العليا في مسائل القضاء » ، وقد ذكر أن الكتاب فى جزئين. ويظهر أن المؤلف لم يكتب إلا جزءاً واحداً ، وهو يشير فى مقدمته إلى أن كتابه سيشمل أربعة أبواب . وفى الواقع ، لا نجد في المخطوطنين إلا بابين متفاوتين في الطول غاية التفاوت . والأول ، وهو يستغرق أقل من ثلث المجموع ، يبحث في القضاء عامة ، وفي المسائل التي تتعلق به ؛ والآخر يختلف عن الأول ، فهو مجموعة تراجم قضاة مغربيتين ، أكثرهم أندلسيون ، وهذا الباب هو الذي يكسب مؤلف قاضي غرناطة قيمة كبيرة . ་ 1 وسيحوى الجزء الثانى من كتابي ( تأريخ إسبانيا الإسلامية ، الذي هو بصدد » الإنجاز ، بسطة ضافية عن القضاء الأندلسي ؛ فلا فائدة إذن في أن أطيل هنا في شرح هذه المسألة . ولأقتصر على الإشارة بكلمة وجيزة إلى أهمية تراجم « المرقبة ، . فقد أتتنا بتتمة ذات خطر عظيم لأهم المصادر التي لدينا عن الحياة القضائية بقرطبة إلى القرن الرابع ، وهو « تأريخ قضاة قرطبة ، لمحمد بن الحارث الخشنى . وكل يعلم المنزلة الممتازة التي يتمتع بها كتاب الخشنى بين الوثائق القليلة - ويا للأسف ! - التي تخبرنا الحياة الاجتماعية بالأندلس فى أيام الإمارة ، ثم الخلافة الأموية ؛ فالخشني ، الذي عن ولد بالقيروان ، عاصمة إفريقية، هاجر إلى قرطبة ، ولم يزل مقيماً بها إلى وفاته في سنة ٣٧١؛ وألف كتابه بطلب من الخليفة الحكم الثاني المستنصر بالله . وقد نشره المستشرق الإسباني خوليان ربيرة في عام ١٩١٤ مع ترجمة باللغة الإسبانية، ودراسة ممتعة استقصى فيها موضوعه ، معتمداً في طبعته على النسخة الخطية الوحيدة المحفوظة بأكسفرد . وليس لتأريخ الخشنى عيب سوى انه ينتهى فى القرن الرابع الهجرى ؛ وفضل النباهي هو أنه حاول إتمام هذا التأريخ، والوصول به إلى عصره . ولذا لم أتردد ، نزولا عند رغبة زميلى الجليل وصديقى الدكتور طه بك حسين ، في أن أعهد إلى مطبعة ( الكاتب المصرى » بنشر هذا الكتاب . وأنا أشكر إدارة هذه الشركة للعناية والإتقان الذين بذلاً فى طبع هذا الكتاب وإخراجه . واوجه كذلك شكرى إلى تلميذى الدكتور كامل إسماعيل، الذي أعانني من القاهرة نفسها على تصحيح تجارب الطبع الناشر
المقدمات — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.