باب في كتب القضاة إلى القضاة
الحق المخض الذى لا مرية فيه ، وكملت لديه موجباته ، أنفذه وأمضاه أحبه من أحبه ، أوكرهه من كرهه . وممن قام به من القضاة بقرطبة ، نصر بن ظريف . ومنه عامه مع حبيب القرشي
المجلة
في الضيعة التي رقيم فيها عليه بدعوى الاغتصاب ، ونهاه الأمير عند شكواه عن عليه ، فخرج من فوره وعمل بضد ما أريد منه ، وأمضى الحكم على وجهه وسجل به ،
وقد مر ذكر ذلك في اسمه (۱) . و من كلام سحنون ، حين سئل عن القاضي يثبت عنده الحق للرجل ، فيريد أن يسجل له كتاباً بما ثبت عنده ، فيحضر خروج الإمام غازياً ؛ فيأمر القاضي بأن لا ينظر إلى أحد إلى انصرافه ، فيكون من رأى القاضي الإشهاد والتسجيل لصاحب الحق ، فيفعل بعد تقدم الإمام إليه ، ذلك لازم أو لا ؟ أترى حكمه ما ضياً ؟ قال : « نعم ! أراه لازماً ماضياً . » قال ابن رشد : هذا بين على ما قال ، لأنَّه لم يعزله ، وإنما نهاه عن الحكم ؛ والتسجيل ليس بحكم . فله أن يسجل بما قد تقدم حكمه به قبل أن يأمره بالتوقف عن الحكم . وفى « الواضحة » : إنَّ الإمام ، إذا أمر القاضى أن يدع الحكم في أمر قد شرع فيه
D
عنده ، فله أن يدع ذلك إذا لم يتبين له حق أحدهما ؛ فلا يدع ذلك إلا بعزل . وهو قول لم سحنون . هذا ، وبالله التوفيق ! وقد مر الكلام أيضاً فى اسم المُصْعَب بن عمران ، عند قصَّة العباس بن عبد الملك أيام خلافة هشام بن عبد الرحمن بن معاوية . وحاصلها أن الأمير أرسل إليه خليفة له من أكابر فتيانه بعزمة منه ، يقول له : « لابد أن مع تكف عن النظر في هذه القصة ، لأكون أنا الناظر فيها . » فلما جاءه وأبلغه عزمته ، أمره بالقعود ، ثم أخذ قرطاساً ، فسواه وعقد فيه حكمه وأنفذه لوقته بالإشهاد عليه ؛ ثم قال للرسول : « اذهب إلى الأمير - أصلحه الله ! - فأعلمه أني قد أنفذت ما لزمنى من الحق خوف الحادثة على نفسى ورهبة من السؤال عنه . إن شاء تنقضه ، فذلك له ! فليتقلد منه ما أَحبَّ ! (۲) » فوافق هذا العمل الجزل من المُصعب - رحمه الله ! -
«
نص « الواضحة » ، وجرى فى ميدانه على الطريقة الحميدة .
(1) راجع أعلاه . تأريخ قضاة الاندلس
ص
·
(۲) راجع أعلاه ص ٦
٤٦
۱۳
الكتاب — ص ١٩٣