تاريخ قضاة الأندلس - النباهي - ط المكتب التجاري — الصفحة ١٩٠

۱۸۲ تاريخ قضاة الأندلس ويسمونه اليه مختوماً ؛ وهو عندى مما لا يجوز العمل به ، ولا إنفاذه ، لا سيما إذا كان حامله صاحب الحكومة . وقد ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وغيره : إذا كان حامل الكتاب صاحب القضية ، لم يجر فيما هو أخف من هذا في تحمله من عند الأمين ، أو من عند الفقيه وشبهه . فكيف فى نفس الحكومة ومن قاضي بلده الى قاضي بلدة أخرى ؟ هذا ما لا يجوز عند أحد ، والقضاء به مفسوخ ؛ والله أعلم ! واتما إذا تحمل الكتاب شاهدان ، وشهدا به عند المكتوب اليه ، وأثنى عليهما بخير ، وأن لم تكن تعديلاً بيناً وزكى أحدهما ، ولم يزك الآخر ، أو توهم فيهما الصلاح ، وكان الختم والخط مشهورين معروفين عند المكتوب اليه ، فأنا لا أستحسن إجازة مثل هذا أو إنفاذه له ، التعدر موافقة العدول عن الطالب ، ولما قد جرى به العمل فى صدر السلف الصالح من إجازة الخاتم . والله أعلم بالصواب ! هذا الأصل : إن محمد بن شماخ ، قاضی غافق ، خاطب صاحب الأحكام بقرطبة محمد بن الليث بخطاب أدرج فيه إليه كتاب عيسى بن عتبة فقيه مكناسة، وعقد استرعاء بملك بغل بعث فيه ثبت استحقاقه عند ابن عتبة فقيه مكناسة على عين البغل وعين مستحقه ؛ وقال ابن شماخ فى كتابه إلى صاحب الأحكام . « ثبت عندى كتاب الفقيه ابن عتبة مستخلف قاضى الجوف ، المُدرج فى طي كتابي إليك . » ولم يسم القاضي الذي استخلفه من هو ، ولا سمى ابن عتبة ولا كناه ، ولا أنه ثبوته كان عنده على عين البغل ومستحقه ؛ وشاور صاحب الأحكام في ذلك ؛ فأفتى ابن عتاب وابن القطان وابن مالك أن إعمال خطاب ابن شماخ هـذا واجب ، وأن الحكم فيه نظره منه محمول على الإكمال ؛ وفى اتفاقهم على الجواب عجب ، وفيه من الضعف ما فيه ؛ وقد كانوا يختلفون فيما هو أصح من هذا في النظر ؛ وما حوابهم هذا إلا مسامحة . والله أعلم ! ومن قلت : والذي استقر عليه العمل لهذا العهد ، بالأندلس والمغرب ، ما تعرفناه عن كثير من بلاد المشرق من الاقتصار على معرفة الخطوط بالشهادة عليها ، فإذا أثنت عند الحاكم المكتوب إليه أن الخطاب هو بخط يد القاضى الذى خاطبه به ، وكتب اسمه فيه قبله ، إن كان عنده من أهل القبول ، وأمضاه ، وحكم بمقتضاه . وما استأهل المتأخرون الأخذ
الكتاب — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.