العز بن عبد السلام سلطان العلماء - عبد المعطي - العلمية — الصفحة ٧١

سيأتي من نصوص هذا الكتاب. وقد قسم العزّ الأحكام إلى قسمين في هذا الكتاب فقال : والأحكام :ضربان أحدهما ما كان طلباً لاكتساب فعل أو تركه، : أدلّة والثاني : ما لا طلب فيه كالإباحة ونصب الأسباب والشرائط والموانع والصحة والفساد وضرب الآجال وتقدير الأوقات والحكم بالقضاء والأداء والتوسعة والتضييق والتعيين والتخيير ونحو ذلك من الأحكام الوضعية الخبرية». ثم قسم أدلة الأحكام إلى قسمين، فقال (۳ ق): «ثم الأحكام ضربان أحدهما لفظي يدلّ بالصيغة تارة، وبلفظ الخبر أخرى. والثاني : معنوي يدلّ دلالة لزوم إما بواسطة، وإما بغير واسطة . فكلّ فعل طلبه الشارع أو أخبر عن طلبه أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو نصبه سبباً لخير عاجل أو آجل فهو مأمور به. وكل فعل طلب الشارع تركه أو أخبر أنه طلب تركه أو ذمّه أو ذمّ فاعله لأجله أو نصبه سبباً لشر عاجل أو آجل فهو منهي عنه . وكل فعل خير الشارع فيه مع استواء طرفيه أو أخبر عن تلك التسوية فهو .مباح. ويتقدّم عرض هذا الكلام بعشرة فصول. الفصل الأول في الدلالة اللفظية : أما الصيغة فكقوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ﴾ [الأعراف : ٣١] فخذوا أمر وكلوا واشربوا إباحة ولا تسرفوا نهي ... إلخ . الفصل الثاني في تقريب أنواع الأمر : كل فعل كسبي عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبّه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.