العز بن عبد السلام سلطان العلماء - عبد المعطي - العلمية — الصفحة ٢٣٩

الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمّى مُصَلِّياً بل يقال لم يُصَل انتهى . ويلزم من ذلك أيضاً تفسيق فاعله إذا كان عالماً بذلك، ثم الذي أقوله أيضاً أن هذا الإمام المذكور إن استند في ترك الطمأنينة في بعض الأركان إلا أن الشافعي وأبا حنيفة مختلفان في فرضيتهما فلا يخلوا، إما أن تكون حنفياً، أو شافعياً، فإن كان حنفياً فلا كلام لنا معه لاعتقاده [ مذهب مقلّده] وإن كان شافعياً فهذا منه تتبع للرخص ، ، وهو لا يجوز كما أفتى به شيخ الإسلام النووي - رحمه الله ، وحكى في «الروضة» تفسيق متبع الرخص خلافاً فقال : وحكى الحنائي وغيره عن أبي إسحاق فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون عليه أنه يفسق به وعن ابن أبي هريرة أنه لا يفسق، وبالله التوفيق هذا كلامه. إذا علمت ذلك فارجع إلى مقصود الفصل، فنقول (مستحب للإمام أحد عشر أمراً) : أولها : أن ينوي الإمامة ليجوز فضيلة الجماعة وخروجاً من خلاف الإمام أحمد - رحمه الله - فإنه أوجبها، وينويها حالة إحرامه كما ذكره الشيخ أبو محمد في «التبصرة» والشيخ النووي في «شرح المهذب كما حكاه الكمال الدميري . واستحباب نية الإمام محلة في غير الجمعة، أما إمام الجمعة فعليه أن ينوي لأنها لا تنعقد إلا جماعة، وقد نبهت على هذا في «الإقناع». ثانيها : أنه لا يكبر حتى تستوي الصفوف ويأمرهم بها، ملتفتاً ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.