رمضان ، كان أعظم لانتهاك أربع حرمات . وهذه حرمات قد
اجتمعت لتعدد أسبابها ، ويتعدد العقاب بتعدد الحرمات
اجنبية
إذا تقرر هذا ، فنقول : المطلقة ثلاثا ، حرام من جهة انها ، ومن جهة أنها مطلقة ثلاثا . فإذا نكحت غيره ارتفع التحريم الثابت باعتبار الطلاق ، وبقي (۱) التحريم باعتبار كونها أجنبية فقط . وإذا ارتفعت إحدى الحرمتين بعد نكاح الغير وجب ثبوت الحل المناقض للحرمة المرتفعة، وإلا لارتفع النقيضان (٢) . وثبوت الحِل عقيب نكاح الغير هو مقتضى مفهوم هذه الآية ، لأن مفهوم « فلا تَحِلَّ له » : أنها تحل له بعد الغاية ، وقولنا : تحل (۳) له ، مطلق لا عموم له . وإذا كان مطلقاً لا يقتضي ارتفاع جميع أفراد الحرمة حتى يثبت الحل من جميع الوجوه ، بل يكفي (٤) ثبوت فرد من أفراد الحل ، ورفع (٥) فرد من أفراد
الحرمة (٦) ، وقد بينا ذلك
( ۲۳۳
قوله عز وجل : .. ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ) .. (۲)
لم لا يقال : وعلى الوالد ؟ وهو هو أخص
(۱) « ق » : ونفى
(۲) في الأصل : النقيضات، والتصويب من (ق) و (م) ١٢٦ أ .
(۳) من هنا إلى « وإذا كان مطلقا » سقطت في « ق )
6
(٤) في الأصل : يكتفي والتصويب من (م) ١٢٦ أ . (0) « م » ١٢٦ أ : فرع .
(٦) معناه ، أن مثل هذه المرأة بعد نكاحها زوجاً آخر تحل له مبدئياً ، من حيث انها امرأة أجنبية ، ولكنها لا تحل له من حيث انها في عقد الزوجية لشخص آخر .
۹۹
الكتاب — ص ٩٩