وهو مرجوح
لقلة الاستعمال
وبيان أنه يلزم الجمع بين مجازين (۱) : أنه يندرج فيه ما
لأنه
سيقع ، وهو مجاز ، وما وقع ومضى ، وهو مجاز . ويلزم أيضاً الجمع بين الحقيقة والمجاز ، يندرج فيه ما هو واقع في الحال وغيره ، وهو مرجوح . فلم يبق شيء يليق حمل كتاب الله عليه إلا ما سيقع في مثل هذا السياق ، وإن كان السياق في أمر ماض نُخَصِّصُ العام به . ونقول هذا تعبير عن الشيء بما (۲) كان عليه ، إذ لو عَمَّمْنا للزم ما ذكرناه
والجواب عن السؤال الثاني : ان المبالغة لما تعذر حملها على كل فرد ، وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دل السياق عليها. وكذلك قوله عز وجل : ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم ) (۳) يستحيل عوده إلى كل فرد إذ العلم بالشيء الواحد يصح التفاوت فيه، فيجب صرفه إلى عموم كل [ شيء (٤)] . وكأَنَّ المعنى : أن معلومات الله أكثر من
У
معلومات غيره وكذلك حفيظ
·
•
ويمكن أن يجاب بانا عبرنا بـ « شيء » في قولنا :
بكل شيء عليم) عن الشيء ولواحقه ، فيكون من باب إطلاق الجزء
بإرادة الكل
(1) أي الجمع بين مجازين على حقيقة واحدة ، الذي احترز عنه المؤلف في كلامه
الأنف الذكر
(۲) في الأصل : عما والصواب في ( ق ) .
(۳) سورة النساء ٤ : ١٧٦ وغيرها من المواضع . (٤) من ( ق ) .
۸۹
الكتاب — ص ٨٩