الإشكال الثامن عشر : قوله تعالى في سورة الزمر : لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، ( ٣٩ : ٤ ) .
«
الجواب : إنما نختار كون المراد بالولد في قوله تعالى : لو أراد الله أن يتخذ ولداً ( الولد الحقيقي » . وقوله : « لا أن يكون ما يصح
يخلق » . قلنا : نعم ولكن ليس في الآية ما يدل على إمكان ذلك . إذ معناه كما قال صاحب الكشاف : لو أراد اتخاذ ولد لامتنع ، ولم يصح لكونه محالاً ، ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضهم ويختصهم ويقربهم كما يختص الرجل ولده . وتحقيق ذلك أن جميع الموجودات لما كانت مخلوقة استناد له تعالى امتنع تعدد الواجب ووجوب جميع ما عداه إليه ، وكان من البين أن المخلوق لا يماثل الخالق حتى يمكن اتخاذه ولداً حقيقياً استلزم فرض وقوع المقدم انتفاؤه . فكأنه قال : لو أراد أن يتخذ ولداً لفعل شيئاً اتخاذ الولد في شيء لكونه محالا ، بل إنما هو اصطفاء عبد وللتنبيه على هذا وضع الاصطفاء موضع الاتخاذ الذي تقتضيه الشرطية والله تعالى أعلم .
ليس من
هذا ما ظهر للفكر الفاتر والنظر القاصر، والله أعلم بالصواب وإليه
المرجع والمآب . والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده سيدنا
محمد سید المرسلين وعلى
آله
وصحبه أجمعين
6
آمين .
۲۸۲
الكتاب — ص ٢٨٢