الحق والذمة وتأثير الموت فيهما وبحوث أخرى — الصفحة ٤٤٣

وجه قول الأئمة الثلاثة أن الوصية فيما يقبل القسمة جبرا مخالف للوصية في التركة كلها والوصية فيما لا يقبل القسمة جبرًا من أنواعها. ذلك لأن الموصى له يستحق بالوصية فيما يقبل القسمة جبرًا مالاً مسمى معلوما يصير به شبيها بالغريم، وذلك ثمرة من ثمرات إمكان جمع النصيب المتفرق في ذلك النوع من المال والجبر على قسمته بين الشركاء، فإن الموصي إذا كان يمتلك ستمائة جنيه فأوصى لآخر بثلثها كان ذلك في المعنى والواقع وصية بمائتي جنيه منها ، وكأن الموصي قد أوصى ابتداء صى له بمائتي جنيه من هذه النقود، وهو لو فعل ذلك فصرح به لكان للموصى له مائتا جنيه اتفاقا ما بقى من الستمائة هذا المبلغ لا يمسه هلاك بعضها ما دامت الوصية تخرج من ثلث الباقي من التركة، فكذلك إذا أوصى له بثلث هذه النقود، إذ لا فرق في الحقيقة بين الحالين لإمكان جمع نصيب الموصى له في جزء مقدر منها هو مائنا جنيه، وكذلك الحال في الغنم والأفراس والدار وما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا أوصى شخص بثلث دوره وله ثلاث دور فإن ذلك لا يكون في المعنى والواقع بمنزلة الإيصاء بدار من الثلاثة، إذ قد تكون قيمة هذه الدار أقل من سهم من مائة من الدور الثلاثة وقد تكون قيمتها توازي تسعة وتسعين سهما من مائة من قيمة الدور الثلاثة فلم يمكن جمع نصيب الموصى له في دار معينة، فكان ذلك بمنزلة الإيصاء بثلث كل دار، فإذا استحق منها داران بطلت الوصية فيهما، وبقيت الوصية في الدار الباقية وهي بثلثها، فلا يكون للموصى له إلا ثلثها فقط، وكذلك الحال بالنسبة لثلث كل التركة. وبناء على ما تقدم يكون الموصى له بجزء شائع فيما يقبل القسمة جبرًا بمنزلة الغريم فيتقدم حقه في محله وهو النوع الموصى بجزء شائع منه أو العين عند التنفيذ. كما يتقدم حق الغريم في محله وهو التركة وبمثل ذلك يعلل الحكم إذا ما كان الهلاك قبل موت الموصي. وحجة زفر أن الموصى له عند تمام الوصية يتملك ما أوصى له من سهام في الحالين من وقت الوفاة كما تقدم، ونتيجة ذلك قطعًا أن يكون شريكا للورثة منذ ذلك الوقت، إما في التركة إذا أوصى له بجزء شائع فيها، وإما في نوع أو عين منها إذا أوصى له بجزء شائع في ذلك، وهذه قضية لا خلاف فيها. وإذا كان شريكا لهم ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.