الحق والذمة وتأثير الموت فيهما وبحوث أخرى — الصفحة ٣٦٦

به ٤- لم يجعل المشروع تعيين المصفى أمرا واجبا، وحكمة ذلك ظاهرة. فقد لا تتحمل حالة التركة وقيمتها مصاريف التصفية وإجراءاتها. وإذن فمن التركات ما يعين له مصف ومنها ما لا يعين له ولم نر للمشروع عناية إلا بالنوع الأول، وذلك لأهميته، فجعل الولاية عليه للمصفى، فله إدارتها واستثمارها وتدبير أمورها دون الورثة، وذلك ما يقضي به كثير من مواد المشروع كالمواد ۱۳۱۲، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸ وغيرها، وبمقتضاها منع جميع الورثة من أن يتولوا بصفة الوراثة أمر إدارة التركة، أو أن يحوزوا شيئا من أعيانها، أو أن يتصرفوا في أموالها، أو أن يستوفوا دينا لها ولو بطريق المقاصة بين دين عليهم ودين للتركة إلا بعد حصوفم من القاضي الجزئي على شهادة التوريث الواردة في المادة ١٣٣٤ ، وذلك ما تقضي المادتان ١٣١٢، ١٣١٦ فإذا حصلوا عليها كان لهم أن يتصرفوا فيها كل في حصته. وهذه الشهادة لا تعطى للوارث إلا بعد تصفية التركة وبيان ما لكل وارث فيها من سهام ومال لأنها تتضمن بيان كل ذلك. وتعيين المصفى قد يراه القاضي إذا ما طلبه بعض الورثة لنزاع قام بينهم ولم تكن التركة مدينة، وقد يراه لوجود دين غير محيط بها، وعند ذلك يكون منع الوارث من التصرف في التركة محلا للنظر فإننا إذا منعنا الورثة من التصرف عند إحاطة الدين محافظة على حقوق الدائنين فلن نجد مبررا لمنعهم من التصرف عندما تكون التركة غير مستغرقة بالدين ولم يترتب عليه إضرار بالدائنين (وإن كان ذلك رأي جمهور الشافعية) أو عندما تكون خالية من الدين، إذ إن التركة في هذه الحال لا تعدو أن تكون مالا مشتركا بين أربابه، وما نظن أن مبادئ التشريع تقضي على الشركاء بالحجر إذا ما قام بينهم نزاع في إدارة المال المشترك، أو في طريقة الانتفاع بها، أو كانوا مطالبين بأداء ديونهم من بعضه؛ لأن الحجر ضرر لا يحتمل إلا لدفع ضرر أشد منه، ولا ضرر إذا ما تصرف الوارث في مثل هذه الحال، فإنه إذا باع حل المشترى في التركة محله بما اشتراه، وقد علمت أن جواز التصرف في هذه الحال رأي الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، ولذا فإن . الأخذ بهذا، إذ قد تدعو حال الوارث أو حال التركة إلى التعجيل الأولى عندي . بالتصرف بينما تطول إجراءات التصفية وزمنها، ومن العسير أن نقنع الوارث ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.