على الرأي الأول حق طلب هذه الحصة المبيعة بالشفعة، لعدم تملكهم لحصة مورثهم حين البيع بسبب وجود الدين وإنما تثبت الشفعة للشريك في العقار فعلا عند جريان عقد البيع، وهم في ذلك الوقت لا يملكون وليسوا بشركاء، ويثبت لهم هذا الحق على الرأي الثاني لثبوت ملكهم لحصة مورثهم من وقت الوفاة، فكانوا لذلك شركاء عند جريان البيع. وكذلك يثبت لهم هذا الحق عندما يكون الدين غير مستغرق على أصح القولين عند الحنفية، لأنه لا يمنع ثبوت ملك الورثة للتركة كما قدمنا. وأما إذا كانت التركة غير مدينة فإن الورثة يتملكونها بمجرد الوفاة باتفاق، فإذا باع شريك مورثهم حصته من العقار المشترك، كان لهم حق الشفعة، لأنهم شركاؤه وقت البيع بلا نزاع.
د تصرف الورثة في التركة:
علمنا مما مضى أن الفقهاء في نظرهم إلى تملك الورثة للمتركة المدينة بسبب الوفاة فريقان فريق يرى أن الدين مانع من انتقال التركة إلى ملكهم عند الموت وعلى رأسهم الحنفية فالمالكية، وفريق يرى أنه لا يمنع وأن الورثة يتملكون التركة المدينة بمجرد الوفاة مشغولة بحق الدائنين، وعلى رأسهم الشافعية، ولم يكن هذا الخلاف فيها أرى مبعثا لخلافهم في صحة تصرف الورثة في التركة المدينة قبل سداد الدين وأساسا له، فإن أصحاب الرأي الأول يختلفون في صحة تصرف الوارث في التركة المدينة مع اتفاقهم على أنه غير مالك، فمنهم من ذهب إلى عدم الصحة ومنهم من ذهب إلى الصحة، وكذلك اختلف أصحاب الرأي الثاني على هذا الوجه كما سيتبين لك. وإنما نشأ خلافهم
هذا عن اختلافهم في الأسس التي تبنى عليها صحة التصرف عندهم كما سنذكر .
هذا وإذا تصرف الورثة في التركة المدينة فذلك قد يكون بقسمة أعيانها وما تتكون منه بينهم، وقد يكون بغير ذلك من الإنشاءات كالبيع والهبة والرهن والإجارة وغير ذلك، ونرى أن نخص القسمة ببيان تفصل فيه أحكامها على الرغم من أنها نوع من التصرف، وذلك لما لها من الأهمية الناتجة عن كثرة وقوعها، وإسراع الورثة إلى إجرائها ما أمكنهم ذلك، ولما لها مع ذلك من أحكام خاصة ترجع إلى أنها تعتمد على العمل - وهو الإفراز - أكثر مما تعتمد على القول فنقول مستعينين بالله تعالى.
ص ٣٣١