الحق والذمة وتأثير الموت فيهما وبحوث أخرى — الصفحة ٢٦١

في الحديث ما يدل على أن موت الموهوب له مبطل للهبة، غير أن الظاهر خلاف ذلك، فإن قرن رد هبته بوفاة النجاشي في حديثه و ظاهر في أن السبب فيه هو الوفاة، وبعيد جدا أن ترد هبة الرسول اله الا الله وال سب اس آخر خلاف ذلك، فكان الحديث بظاهره دالا على هذه الرواية. هذا وقد علل الحنابلة عدم بطلان الهبة بموت الواهب بأنه عقد يؤول إلى اللزوم، فصار كالبيع شرط فيه الخيار فيموت أحد طرفيه في مدة الخيار، فيكون لوارث المتوفى من أحد طرفيه، ما كان له قبل الوفاة، وهذا التعليل يؤيد رواية أبي الخطاب التي نقلها الحارثي من عدم بطلانها بوفاة الموهوب له قبل القبض كما ذكرنا (١). وأما المالكية فإنهم يرون أن الهبة تلزم بمجرد القول، فإذا حصل الإيجاب والقبول لزم الواهب أن يسلم العين الموهوبة ويجبر على ذلك ما دام حيا، فإذا مات الموهوب له في هذه الحال لم يبطل ذلك الالتزام أيضا ويقوم وارث الموهوب له مقام مورثه في تسلم العين والمطالبة بتسليمها وإلزام الواهب بذلك إن أبى، ففي المدونة (٢): كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض فورثته مكانه يقبضون هبته وليس للواهب أن يمتنع من ذلك أهـ (۳). أما إذ مات الواهب قبل تمام الهبة بالحيازة أو ما يقوم مقامها فإن الهبة تبطل بموته عندهم ولا يلزم ورثته بتسليم العين الموهوبة، ذلك لأن الهبة عندهم من قبيل المعروف، والمعروف يبطله الموت، وفي المدونة (4): سألت مالكا عن الرجل يتصدق على ولد له كبار بعبد، وكتب لهم كتابا، وكتب في كتابه أنه قد دفعه إليهم وقبضوه، وكان الولد كبارا قد بلغوا الحيازة ومثلهم يحوز فمات الأب وقد كانت صدقته في صحته، فلما مات قال بقية الورثة لم تقبضوا وقال المتصدق عليهم قد قبضنا، واحتجوا عليهم بشهادة الشهود وإقرار المتصدق بالذي في الكتاب، فسئل الشهود (۱) راجع كشاف القناع جـ ٢ ص ٤٧٥ . (۲) جـه ص .۱۲۰ (۳) وقد نقل هذا الحكم الرهوني في حاشيته جـ٧ ص ١٦١ (٤) انظر المدونة جـ ه ص ١٢٥ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.