الحق والذمة وتأثير الموت فيهما وبحوث أخرى — الصفحة ١٩٠

لقوله تعالى : ... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا .. [الأنعام ]. فإذا مات المرتهن فإنما كان حق الرهن له لا لورثته ولا لغرمائه ولا لأهل وصيته، وإنما تورث الأموال لا الحقوق التي ليست أموالا كالأمانات والوكالات والوصايا وغير ذلك، فإذا سقط حق المرتهن ،بموته وجب رد الرهن إلى صاحبه، وإذا مات الراهن فإنما كان عقد المرتهن معه لا مع ورثته وقد سقط ملك الراهن عن الرهن بموته، وانتقل ملكه إلى ورثته أو إلى غرمائه وهو أحد غرمائه أو إلى أهل وصيته، ولا عقد للمرتهن معهم، ولا يجوز عقد الميت على غيره أهـ. والواقع أن هذا الرأي ليس بوجيه لأن ثبوت حق حبس الرهن للمرتهن إنما كان بناء على عقد تم بينه وبين الراهن، وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الحق شخصيًّا، فإن كثيرا من الأموال والحقوق المالية تنشأ عن العقود فلا يغير ذلك من حقائقها المالية ولا يتنافى مع ماليتها، فإذا تم الرهن تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة فإذا مات مالكها انتقلت ملكيتها إلى ورثته وهي متحملة ذلك الحق الثابت، ولا يقبل بحال أن تكون وفاة إنسان سببا في سقوط حقوق ثابتة لغيره، ولذا كان الصواب ما ذهب إليه الجمهور من جريان الميراث في ذلك الحق. حقوق الاختصاص ابسها ١٧ - وأما حقوق الاختصاص فهي في الواقع حقوق مالية بحتة لولا . من الحظر الشرعي، ذلك لأنه يراد بحقوق الاختصاص ما يكون للإنسان من الحق في أن يضع يده على عين من الأعيان لينتفع بها بدون أن يثبت له ملك عليها لعدم قبولها التملك شرعا لعلة قامت بها، وذلك كما في وضع اليد على الزيوت النجسة لينتفع بها في الإضاءة مثلا وعلى السرجين «الفضلات «النجسة ليستعمل سمادا للزرع وعلى الكلب ليستعمل في الصيد والحراسة، فهذه الأعيان نهى الشارع عن تملكها لما فيها من النجاسة والأذى، ولكنه مع ذلك أباح الانتفاع بها، فكان من ذلك أن منع شرعا أن تكون محلا للمعاوضة والمبادلة فارتفع بذلك الملك عنها، وثبت لمن له اليد عليها حق سمي بحق الاختصاص، إذ له أن يمنع غيره عنها لسبق يده إليها. وإذن فهو حق ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.