الحق والذمة وتأثير الموت فيهما وبحوث أخرى — الصفحة ١٤٣

فإما أن يكونا كلاهما حقا خالصا لله أو مشتركا وحق الله فيهما غالب أو مغلوب وإذا كان من المقرر أن المصلحة العامة يجب أن تقدم على المصلحة الخاصة كان الرأي القائل بتغليب حق الله أوجه. ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب وقد مثل الفقهاء له بالقصاص واجتماع الحقين فيه من ناحية أن القتل جناية على النفس والله فيها حق الاستعباد وفي صيانتها صيانة المجتمع فكان حق الله فيه ظاهرا. ومن ناحية أن حياة الإنسان له، وله حق الاستمتاع ببقائها وفي القصاص شفاء لما في الصدور وإطفاء لنار الحقد وإرواء لعاطفة الانتقام والأخذ بالثأر فكان حقه فيه لذلك ظاهرا وكان كذلك غالبا لما في القصاص من معنى المماثلة التي تنبئ عن التعويض والجبر بقدر الإمكان. ولأن فيه حقا الله تعالى سقط بالشبهات كالحدود الخالصة وروعي فيه وجوبه أنه جزاء للجريمة نفسها لا جبرا للمحل ولذا قتلت الجماعة بالواحد. ولأن فيه حقا للعبد جعل التنفيذ فيه إلى المولى وصح الصلح عنه على مال وجاز فيه العفو وجرى فيه الإرث عند أبي يوسف ومحمد وكذلك الشافعي وأحمد في رواية عنهما، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يثبت لوارث المقتول ابتداء لا يطريق الإرث ولذا ثبت لكل وارث حق العفو كاملا بطريق الخلافة عن المورث لا بطريق الوراثة. وإذا عفا أحد الورثة سقط القصاص وانقلب حق باقي الورثة مالا فيكون لهم حصتهم في الدية على قدر مواريثهم. وقد يثير اعتبار القصاص حقا مشتركا فيه حق العبد غالب مناقشة في اعتبار حرمان القاتل من الإرث حقا خالصا الله تعالى فإن كلا منهما جزاء الجناية على النفس وكلاهما لا يعود منه نفع على المقتول فعلى أي أساس كانت هذه التفرقة؟ في رأيي أن التفرقة بينهما تكاد تكون أمرًا تحكميًّا. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.