. أحكام تجميل النساء
والمسلم لا يحتاج إلى معرفة كل هذا ليختتن ، لكنه يفعله تعبداً وشريعة .
۲ - الاستحداد (۱):
۷۳
وهو حلق العانة، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، ويهدف إلى نظافة الموضع . . حكمه: سنة (٢) ، وذكر النووي أنه سنة بالاتفاق، ويجب على المرأة - على الأصح .
(۱) والمقصود به : حلق الشعر فوق ذكر الرجل، وحواليه، وحول فرج المرأة وفوقهما، ونقل النووي عن أبي العباس بن سريج : أنه الشعر الذي ينبت حول حلقة الدبر ، ثم قال : فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر ، وما حولهما». وردّ الشوكاني على هذا بأنه : إن كان المراد في اللغة بالاستحداد : حلق العانة - كما ذكر النووي - فلا دليل على أن حلق الشعر النابت حول الدبر سنة .
وإن كان المقصود بالاستحداد : الاحتلاق بالحديد - كما في القاموس - فهذا أعم من حلق العانة ـ أي أنه يشمل استحباب حلق القبل ، وما حول الدبر ، لكنه وقع في صحيح مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث عشر من الفطرة، فيكون مبينا لإطلاق الاستحداد في حديث خمس من الفطرة، فلا تستقيم دعوى سنية أو استحباب حلق ما حول الدبر إلا بدليل ، ولم نقف على دليل من فعله صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه . قال ابن العربي: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع، وقال الفاكهي : إنه لا يجوز، ولم يذكر للمنع مستندا . انظر : فتح الباري ، (٣٤٣/١٠) . وقال أبو شامة في تعريفه للاستحداد : العانة : الشعر النابت على الركب»، وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج . انظر : فتح الباري، (٣٤٣/١٠) . وللتوفيق بينهما أقول مستعينة بالمولى عز وجل
ما جاء في شرح النووي لصحيح مسلم ، (١٤٨/٣) من قول : فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر محمولاً على تفسير أبي العباس للعانة بأنها الشعر المستدير حول حلقة الدبر، مضافًا معه ما اتفق عليه من أن العانة هي الشعر في القبل، وإلا فقد صرّح هو بغرابة قول أبي العباس، وأنه لم ير شيئاً في استحباب إزالة ما في ذلك الموضع - والله أعلم ، أما ابن حجر فقد أيد حلق ذلك الموضع حينما أورد قول أبي شامة : ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر، بل هو من الدبر أولى خوفا من أن يعلق شيء من الغائط، فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار . فقد علق عليه بقوله : والذي استند إليه أبو شامة قوي، بل وربما تصور
الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه . . . » . انظر : فتح الباري، (١٠/ ٣٤٣ - ٣٤٤) . أما ابن العربي، فقد قال : إن حلق ما حول الدبر لا يشرع . انظر : فتح الباري، (٣٤٣/١٠)، أقول
-
والله أعلم - : لعل سبب الخلاف يعود إلى أن من قال بالاستحباب ذكره بطريق القياس، كما قال ابن دقيق العيد . انظر : فتح الباري، (٣٤٤/١٠).
أما من قال بعدم الاستحباب، فإنه طلب الدليل على استحبابه أو سنيته ، ذلك أن كلا منهما حكم لا يثبت إلا بدلیل انظر : شرح صحیح مسلم، للنووي، (١٤٨/٣).
شرعي
(۲) انظر : رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين ، ط ،بدون التاريخ : بدون، دار إحياء
ص ٧٣