أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٩

. أحكام تجميل النساء هو الفعل المطلوب الذي يلام تاركه شرعاً (۱) . هو ما يمدح فاعله ، ويُذم تاركه على بعض الوجوه (۲) ٤٩ هو خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في حالة ما (۳)، ونخلص من كل هذا إلى تعريف جامع، وهو أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويُعاقب تاركه . أما الأصوليون من الحنفية فقد فرّقوا بين الفرض والواجب من عدة وجوه : أ - الفرض يُطلق على ما كان مقطوعاً به، والواجب على ما كان مظنونا، والمظنون لم يُعلم كونه مقدراً بخلاف المقطوع به، والمقطوع به ما ثبت بدليل قطعي، والمظنون ما ثبت ، (٤) بدليل ظني فالقطعي : الكتاب والسنة والإجماع ، والظني خبر الواحد ، والقياس ) ب ـ الفرض لا يُسامح فيه (أي في تركه لا عمداً ولا سهوا؛ لوجوب اختصاص الفرض بقوة في الحكم عن الواجب كما اختص الفرض لغةً بقوة عن الواجب ) ج . (0) - الفرض يُطلق على ما كان ركناً أو شرطاً لعبادة، أما ما كان مكملا للعبادة على سبيل الحتم لكنه ليس ركنا ولا شرطا لها فهو الواجب (۱)، وقد قسم علماء الأصول الواجب إلى عدة أقسام ـ ليس هذا مجالها ، والمهم أن كل قسم تندرج تحته عدة أنواع، وكان التقسيم على عدة اعتبارات : (۱) انظر: المسودة في أصول الفقه، (ص ٥١٤). (۲) انظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، (ص٦). (۳) وهو الذي رجحه الآمدي، انظر: الإحكام في أصول الأحكام (۱۳۸۱) . (٤) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ، (١ / ١٤٠) ، المسودة في أصول الفقه، (ص ٥١ ـ ٥٢). (٥) انظر : روضة الناظر وجُنَّة المناظر ، (ص (۳۱) ، ولتفصيل معنى إيجاب القوة للفرض دون الواجب، انظر : نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر ، لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي الدمشقي، ط: بدون التاريخ بدون دار الفكر العربي، (۱/ ۹۲) . (٦) وقد خالفوا هنا فقالوا بكون الفرض فرضًا إن كان ركناً أو شرطًا حتى لو كان دليلاً ظنيا، وبكون الواجب واجباً وإن كان دليله قطعياً إن كان مكملاً للعبادة على سبيل الحتم، انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع مع المستصفى من علم الأصول، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، ط: بدون التاريخ : بدون ، دار العلوم الحديثة، بيروت ـ لبنان، (٥٨/١).
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.