أحكام تجميل النساء
٤٧
تفصيلها إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل "
(1)
وبعد، فهذا ما وفقني الله تعالى لجمعه من قواعد تتصل بالبحث، وأشير إلى أني لم أتعرض لكثير من القواعد المتصلة بالحلال والحرام، لندرة استخدامي تلك القواعد أولاً، والخشية الإطالة أكثر من ذلك ثانياً، فإن تم إيرادها فتكون الإشارة إليها في موضعها - إن شاء الله تعالى .
ثالثًا: ذكر أقسام الحكم التكليفي بصورة موجزة:
لقد قسم علماء أصول الفقه الحكم الشرعي إلى نوعين : تكليفي، ووضعي، والنوع الذي يدور البحث حول أقسامه هو الحكم التكليفي، وهو ما سيكون الحديث عنه ـ إن شاء الله تعالى ـ وبداية أعرف الحكم التكليفي :
أما الحكم في اللغة فهو مصدر حكم يحكم ، وهو بمعنى «العلم والفقه والقضاء
بالعدل» (۲) .
(٤)
وأما الحكم في اصطلاح الفقهاء فهو : الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع (۳)، والوضع هو السبب والشرط والمانع ، وليس هو مجال الحديث . والتكليف في الاصطلاح هو : الخطاب بأمر أو نهي، وله شروط يرجع بعضها إلى المكلف ويرجع البعض الآخر إلى المكلف به ) .
وبذلك يكون الحكم التكليفي هو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين
(۱) ص (٤٣٣) من البحث .
(۲) انظر : لسان العرب، (١٤١/١٢)، (حكم).
(۳) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ط ،بدون التاريخ ،بدون، دار المعرفة، بيروت -
لبنان (ص).
(٤) انظر : المصدر السابق، (ص٥).
(٥) انظر : روضة الناظر وجُنَّة المناظر ، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مراجعة : سيف الدين الكاتب، ط: الأولى، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م، دار الكتاب العربي، بيروت، (ص٤٨)،
وللإطلاع على الشرط ، انظر نفس المصدر، (ص ٤٨ - ٥٤).
ص ٤٧