. أحكام تجميل النساء
وبقولهم : يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها (۱) .
٤٥
ويقرب من قاعدتي درء المفاسد واجتماع محرمين للمضطر ما قاله الفقهاء وقعدوه أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غُلّب الحرام، فإذا تعارض دليلان أحدهما يقضي التحريم والآخر يبيح ، قدم التحريم في الأصح (۳)، بل إن المحرَّم يُقدم على كل الأحكام)، ويقرب منها أيضا قاعدة : إذا تعارض المقتضى والمانع قُدم المانع ، ويقرب منها قاعدة : إذا تقابل مکروهان أو محظوران أو ضرران ولم يتمكن من الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما وقد يختلف فيه) .
(٤)
وهذه القاعدة وما يتفرع عنها سيكون استخدامها في نطاق البحث على نطاق واسع إن شاء الله تعالى - سيما فيما يتعلق بالتدخل الطبي في التجميل ومتى يكون ضرورة ومتى لا يكون، ثم كيف تقدر فيه الضرورة ، وكيف تتحكم فيه بالنسبة للنظر إلى ما لا يحل عند الضرورة، وكيف يتقدر بقدر الضرور إليه ، وغير ذلك من أمور .
- قاعدة سد الذرائع
الذريعة هي الوسيلة إلى الشيء، والمقصد من هذه القاعدة هو حسم مادة وسائل الفساد دفعا للفساد، فإنه لو كان الفعل سالما من المفسدة ، لكنه وسيلة لها، فإنه يمنع . حسما
للفساد (٦) .
(V)
ويتبع هذه القاعدة، قاعدة أخرى هي : أن الوسائل لها حكم المقاصد ، فقد يكون القصد خبينًا والوسيلة سليمة لكنها تمنع لأنها تؤدي إلى مفسدة، غير أنه يتنبه هنا إلى أن
(۱) انظر: المصدر السابق، (ص ۹۱).
(۲) انظر : الأشباه والنظائر في الفروع ، (ص (٧٤) ، المواهب السنية، ص (١٥٦).
(۳) انظر : القواعد الفقهية للندوي (ص١١٦).
(٤) انظر: الأشباه والنظائر في الفروع ، (ص ۸۰ درر الحكام، (ص ٤٧) .
(٥) انظر : قواعد المقري ، (٤٥٦/٢).
(٦) انظر : قواعد المقري ، (٤٧١٢) ، القواعد النورانية الفقهية (ص۱۳۹).
(۷) انظر : الفروق للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ط ،بدون، التاريخ: بدون، عالم الكتب، بيروت، (۳/ ۱۱۱ - (۱۱۲) ، إعلام الموقعين، (١٤٧/٣ - ١٧١).
ص ٤٥