أحكام تجميل النساء
٤٤٥
(1)
مطلوب، وهو بذلك ،محسن، وما على المحسنين من سبيل كل هذا يؤخذ منه أن ولي الأمر أو الجهة التي فرضها ولي الأمر يكون لها الحق في وضع التنظيمات التي تضمن عدم ارتكاب المحرم كمنع الصاغة من نحت التصاوير على المصوغات، ومنع النساج من نسج الحرير للرجال، أو نسج الصور على الملبوسات، ثم إذا خالف هؤلاء هذه الأوامر، فيحق حينها للجهة المسئولة أن تعاقبهم بتفويض من الولي بإتلاف محل المنكر . والله تعالى أعلم .
(۲)
(۳)
ه - منع اختلاط النساء بالرجال: قال ابن القيم : ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه المنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال، فقد قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى - : أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، وأرى ألا يترك الشابة تجلس إلى الصناع ، وقد منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق ) ، بل قال الفقهاء : إن حمل في السفينة رجال ونساء فلابد من حاجز بينهم. ولعل من هذا ما فعله أولوا الأمر في عصرنا من منع المرأة من الدخول إلى محال الخياطين وإلزامهن بالتسلم والتسليم من نافذة بباب الحائك . وعلى هذا فـولي الأمر له أن ينظم ما يرى فيه دفعاً لاختلاط المرأة بالرجال، لما دل علیه خبر النبي الا الله له من أن أضر فتنة بعده على الرجال النساء (٥).
(٤)
هي
٦ - منع النساء من التبرج وتعزيرهن عليه ومن واجبات الولي، ولعلها من أدق مهام المحتسب أن يمنع النساء من الخروج متبرجات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، وإن رأى ولي الأمر إفساد ثياب المرأة إن تبرجت وأظهرت زينتها بنحو سكب حبر عليها ونحوه ، فقد رخص بعض الفقهاء في هذا ، ويعد هذا أدنى عقاب بدني عليهن،
(۱) انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، (ص٢٧٤).
(۲) انظر : المصدر السابق (ص۲۸۰).
(۳) انظر : المصدر السابق، (ص ۲۸۰).
(٤) انظر: الأحكام السلطانية، للماوردي ، (ص ۳۲۰)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى، (ص ٣٠٦). (٥) سبق تخريج الحديث ، راجع (ص ۲۷۳) من هذا البحث .
ص ٤٤٥