أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٤٠

٤٤٠ أحكام تجميل النساء . - أن يكون ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين (1) . ه ـ واختلف العلماء في اشتراط كونه عالماً من أهل الاجتهاد في الدين، ويحتمل (۲) ألا يكون شرطًا إن كان عارفاً بالمنكرات المتفق عليها (٢) . واختلفوا في أنه إن كان من أهل الاجتهاد فهل له أن يحمل الناس على ما يراه من اجتهاد ورأي في الأمور التي ينكرها أم لا (۳) إلا أنهم قرروا أن من حقوق المحتسب الاجتهاد فيما تعلق بالعرف دون الشرع ، فيقر وينكر من ذلك ما أداه إليه اجتهاده ) . وبعد هذه المقدمة أسوق الآن - بإذن الله - ما استطعت الوقوف عليه من حقوق يسوع للحاكم فعلها أو للمحتسب مما يتعلق بأمور التجمل والزينة وبعضها قد نص عليه الفقهاء - رحمهم الله تعالى ـ وبعضها استقيتها من شواهدها، وفيما يلي ذكرها : أ ـ حقوق تسوغ للحاكم وسأذكر منها حقا واحداً، أرى أهميته ، وهو : حقه في إصدار القوانين التي تمنع جلب أو بيع ما ثبت ضرره قد سبق أن من واجبات الحاكم الحفاظ على أرواح وأعراض وأموال سكان بلاده، وأن الإحسان إلى الرعية لا يكون بفعل ما تشتهي وإنما يكون بفعل ما هو صالح لها وخير وإن خالف أهواء بعض الناس لذا إن وجد في أسواق المسلمين أدوات للتجميل ومركبات ومستحضرات للزينة تضر بالنساء، ورأي الحاكم أن يمنع استيرادها أو يمنع بيعها ، فإن هذا يعد ممارسة لسلطة هي من حقه، ولا يعد متعديًا ولا ظالماً ، بل إنه إلى الإحسان والأمانة والنصح لرعيته أقرب، ومن الجهات المعنية بهذا في عصرنا الحالي الوزارات، فهي تصدر مثل هذه القرارات بين الفينة والفينة، مثل وزارة الصحة ووزارة التجارة، وغيرهما وهذا يحقق مصلحة الناس، وإن خالف هوى البعض . و ب ـ حقوق تسوغ للمحتسب، أو للوالي أو من ينوب منابه وللمحتسب: والصيغة (۱) انظر: الأحكام السلطانية، للماوردي، ص ۲۹۹ - ۳۰۰) ، الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ( ص ٢٨٤ ، ٢٨٥). (۲) انظر : الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، (ص ٢٨٥). (۳) انظر : الأحكام السلطانية، للماوردي، (ص۳۰۰). (٤) انظر: الأحكام السلطانية، للماوردي ( ص ۳۰۰ ) ، و الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ( ص ٢٨٥).
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.