. أحكام تجميل النساء
٤٣٣
المبحث الثالث
نظرة حول ما يحق للدولة وما يجب عليها
تجاه بعض أمور تتعلق بالتجميل
والحكومة المسلمة لا يقصد بها ولي الأمر الحاكم في البلد فقط ، بل تشمل كل من ولاه ولي الأمر ولاية يحق له بموجبها سلطات ينفذها ويشرف عليها ويقوم بها من أمير وقاض ورجل حسبة، إذ إن مرجع هذا إلى من ولاه وتختلف المناصب من حكومة إلى أخرى وتتعدد الولايات حسب نظام كل دولة، والذي يعنينا في هذا المقام هو حق رجل الحسبة وواجباته، وكل من أعطاه ولي الأمر سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو وإن كان واجباً شرعياً يجب على كل مسلم بحسب حاله ، إلا أن ما يتصل بالموضوع هنا هو : من له الحق في كف يد العاصي والأخذ عليها ومنعه من عصيانه ولو بالقوة . والمحتسب شخص ينصبه الوالي أو من ينوب منابه وهو يسمى في هذا البلد : رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيكون حديثي في هذا المجال ـ إن شاء الله تعالى - عمن له حق ممارسة هذه السلطة لاتصال عمله اتصالاً وثيقا بعدة أمور ترتبط
بالزينة والتجمل . والكلام في هذا الأمر يستلزم أولاً التعريف بحق الحاكم في الحفاظ على أرواح وأعراض وأموال سكان البلد الذي يحكمه ويتولى أمره ؛ لأنه مسئول عنهم أمام الله عز وجل إذ هو راع عليهم وأمين ، وهو مسئول عن كل ما من شأنه أن يقوم أمر الرعية في دينها ودنياها، فالإمامة كما قال العلماء موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها واجب لمن يقوم بها في الأمة إجماعاً (1)
والإمام تناط به مسئوليات عدة تجاه رعيته، وقد ذكرها العلماء إجمالاً وتفصيلاً (۲)
6
(۱) خالف في ذلك الأصم ، انظر : الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، ط: بدون دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، (صه).
(۲) انظر : الأحكام السلطانية، للماوردي ، (ص ۱۸) ، وانظر: الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ، صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي، ط : ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م، دار الفكر، بیروت لبنان، (ص ۲۷ - ۲۸ ، ٣٤، ٣٨).
ص ٤٣٣